تمرکززدایی از تصمیمات مالیاتی برای کاهش بروکراسی
غلامحسین زارعی در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بر لزوم بازنگری در ساختار تصمیمگیریهای مالیاتی تأکید کرد. او اظهار داشت استفاده از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به معنای درخواست منابع مالی بیشتر نیست، بلکه هدف آن تمرکززدایی از تصمیمات است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش اختیارات هیئتهای مالیاتی مستقر در استانها میتواند گرههای بروکراسی اداری را باز کند و روند احقاق حقوق فعالان اقتصادی را تسریع بخشد.
بحران صنایع ساحلی؛ فراتر از یک مشکل اقتصادی
زارعی با اشاره به آسیبهای شدید وارد شده به صنایع ساحلی در استانهای بوشهر و هرمزگان، از دولت خواست برای جبران خسارات این بخش، تیمی متخصص و کارگروهی ویژه تشکیل دهد. او هشدار داد توقف تولید در صنایع و بیکاری کارگران، صرفاً یک چالش مالی نیست و میتواند تبعات اجتماعی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشد.
او خواستار اجرای فوری اقدامات زیر شد:
- فعالسازی راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی برای صنایع آسیبدیده.
- بهکارگیری روشهای نوین تأمین مالی جهت جبران خسارات.
- پیگیری جدی و عملیاتی این موضوع در بازه زمانی یک ماه آینده.
عبور از سیاستهای ارزی به سوی اقتصاد تجاری
نماینده مردم دشتی و تنگستان نقد تندی به رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور داشت. او معتقد است سیاستهای تجاری و کشاورزی ایران بیش از حد تحت تأثیر تصمیمات ارزی بانک مرکزی قرار گرفته است و این مسئله منجر به ایجاد رانت و تداوم مشکلات ساختاری شده است.
زارعی تأکید کرد برای رونق اقتصاد کشور و بهویژه استان بوشهر که نقش تعیینکنندهای در تولید ناخالص داخلی دارد، باید از «سیاستهای ارزیمحور» به سمت «سیاستهای تجاریمحور» حرکت کرد. او تصریح کرد نباید اجازه داد سیاستهای ارزی، اولویتهای تجاری و بازرگانی کشور را تحتالشعاع قرار دهند تا گرههای اقتصادی بهطور واقعی گشوده شود.
