گزارش کریس جایلز (Chris Giles)، تحلیلگر اقتصادی روزنامه فایننشال تایمز، نشان میدهد که برخلاف بحرانهای حاد و ناگهانی در کشورهایی مانند آرژانتین یا یونان، وضعیت مالی آمریکا به شکل یک «فاجعه مزمن» پیش میرود که وقوع آن پیشبینیپذیر بوده اما اقدامات کافی برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است.
رشد تصاعدی بدهیهای عمومی آمریکا
بررسی آمارهای مربوط به بدهیهای در اختیار عموم (اوراق بهادار فروخته شده در بازار سرمایه) نشاندهنده جهشی چشمگیر در دو دهه اخیر است:
- حجم بدهی: میزان بدهی دولت فدرال از ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۳۲.۳ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است.
- نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP): این رقم طی ۲۵ سال گذشته از ۳۳.۷ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
- هزینه بهره: هزینه پرداخت بهره از ۱۱ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۰۰ به ۲۱.۵ درصد در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری رسیده است.
راهکارهای کوتاهمدت و فشار بر فدرال رزرو
به دلیل بالا بودن هزینههای استقراض بلندمدت، وزارت خزانهداری آمریکا به طور فزایندهای به استقراض کوتاهمدت برای تأمین مالی بدهیها روی آورده است. این وضعیت منجر به فشار مجدد رئیسجمهور آمریکا بر فدرال رزرو (بانک مرکزی) برای کاهش نرخ بهره شده است تا آمارهای اقتصادی بهبود یابند؛ روندی که تحلیلگران آن را «شیب لغزنده» یک بحران بدهی تدریجی توصیف میکنند.
چشمانداز کسری بودجه و وعدههای دولت
فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که ایالات متحده حتی در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بودجهای نزدیک به ۶ درصد در سال مواجه است. این امر باعث میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هر ساله افزایش یابد و نیاز به درآمدهای مالیاتی بیشتر برای بازپرداخت بدهیها تشدید شود.
در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هفته گذشته بار دیگر وعده داد که بر کاهش کسری بودجه تمرکز کند، اما تحلیلها نشان میدهد که در شرایط فعلی، تحقق این وعدهها با چالشهای جدی روبروست.
