به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری استرالیایی «کانورسیشن» (The Conversation)، سرعت انباشت بدهیهای ملی آمریکا به شکلی تکاندهنده افزایش یافته است. بر اساس دادههای موجود، بدهی ملی این کشور نخستین بار در سال ۱۹۴۱ به یک تریلیون دلار رسید و در سال ۲۰۱۷ رقم ۲۰ تریلیون دلار را ثبت کرد. این بدان معناست که حجم بدهیها طی ۹ سال اخیر بیش از دو برابر شده است. همچنین پیشبینی میشود تنها در سال مالی جاری، ۲.۱ تریلیون دلار دیگر به این مبلغ افزوده شود.
ریشههای سیاسی و ساختاری کسری بودجه
منشاء اصلی این حجم از بدهی، ناتوانی دولت واشنگتن در مهار کسری بودجه دیرپایای خود است. در این زمینه، مشوقهای سیاسی ساختاری نقش مهمی ایفا میکنند؛ زیرا دولت برای کاهش کسری بودجه ملزم به انجام یکی از اقدامات زیر است:
- کاهش هزینههای عمومی
- افزایش نرخ مالیاتها
- ترکیبی از هر دو اقدام فوق
با این حال، این اقدامات معمولاً با واکنش منفی رایدهندگان و احتمال تنبیه سیاسی در انتخابات روبهرو میشوند و همین امر مانع از اصلاحات بودجهای میگردد.
تاثیر پیری جمعیت بر هزینههای فدرال
عوامل ساختاری دیگری نیز در افزایش بدهیها موثر هستند. برنامههای تامین اجتماعی و طرحهای بیمه درمانی نظیر «مِدیکر» و «مِدیکید» حدود دو-سوم بودجه فدرال را به خود اختصاص دادهاند. افزایش هزینههای این بخشها با روند پیر شدن جمعیت آمریکا گره خورده است. آمارها نشان میدهد متوسط سنی آمریکاییها از ۳۵.۶ سال در سال ۲۰۰۱ به ۳۹.۴ سال در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
هزینه بهره بدهیها؛ فراتر از بودجه دفاعی
یکی از بحرانیترین بخشهای بودجه فعلی آمریکا، هزینه پرداخت اصل و بهره وامهای ملی است. در حال حاضر، دولت ایالات متحده سالانه حدود ۱.۲ تریلیون دلار بابت خالص بهره بدهیهای خود پرداخت میکند؛ رقمی که از هزینههای دفاعی این کشور نیز فراتر رفته است.
در حال حاضر، پرداخت هزینه بدهی پس از تامین اجتماعی، دومین ردیف پرهزینه در بودجه فدرال آمریکا است و برآورد میشود که طی دهه آینده، مجموع این هزینهها بیش از ۱۶.۲ تریلیون دلار باشد.
نقش دلار در تداوم وضعیت فعلی
در نهایت، اهمیت جهانی دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان و پرکاربردترین ارز در تجارت بینالمللی، عاملی کلیدی در تداوم این وضعیت است؛ زیرا این جایگاه باعث ایجاد تقاضای جهانی بالا برای اوراق قرضه آمریکا شده و امکان استقراض مستمر را فراهم میکند.