در تحلیل سیاستهای حمایتی اقتصادی، تمایزی بنیادین میان تسهیلات مصرفی و وامهای اشتغال وجود دارد. در حالی که وامهای مصرفی به دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای موجود منجر به تورم میشوند، وامهای اشتغال ماهیتی «تولیدی» داشته و با هدایت سرمایه به سمت ایجاد کسبوکار و حمایت از بنگاههای تولیدی، موجب افزایش عرضه کالا و خدمات میگردند. این روند در بلندمدت فشار تقاضا را تعدیل کرده و به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم و ایجاد ثبات قیمتها عمل میکند.
ضرورت بهروزرسانی مبلغ وامهای اشتغال
با توجه به واقعیات اقتصادی فعلی و نرخ تورم، مبلغ وامهای اشتغال به حدی کاهش یافته است که دیگر قادر به رفع معضل بیکاری نیست. در این راستا، نکات زیر در مورد وضعیت فعلی تسهیلات مطرح شده است:
- مبلغ فعلی ۲۰۰ میلیون تومانی برای راهاندازی کسبوکارهای جدید یا مشارکت در پروژههایی نظیر پنلهای خورشیدی ناکافی است.
- وامهای حوزه اشتغال به طور مستقیم به رفع ناترازی انرژی کشور کمک میکنند و باید در اولویت قرار گیرند.
- پیشنهاد شده است تا مبلغ این وامها متناسب با شرایط اقتصادی به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
انتقاد از تعلل در پرداخت تسهیلات حمایتی
حسنعلی اخلاقی با اشاره به لزوم اجرای وظایف قانونی توسط بانک مرکزی، بر ضرورت از بین بردن صفهای طولانی مددجویان تأکید کرد. وی اظهار داشت که صدها هزار نفر در انتظار دریافت وام اشتغال هستند و دسترسی مردم به این تسهیلات باید تسریع شود.
وی همچنین تأکید کرد که تعلل در پرداخت این وامها، بهویژه در اواسط سال جاری، قابل قبول نیست؛ زیرا این تسهیلات در قانون بودجه با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه مصوب شدهاند و هرگونه تأخیر در پرداخت آنها، اهداف قانونگذار را مختل کرده و به ضرر مردم است.