واگذاری شرکت آلومینای جاجرم ایران به بخش خصوصی، یکی از چالشهای اقتصادی کشور بوده است. این واگذاری بهعنوان نمونهای موفق و شفاف از اجرای سیاستهای اصل 44 ارزشیابیها در نظر گرفته میشود. شرکت آلومینای جاجرم ایران، یکی از بزرگترین و راهبردیترین واحدهای صنعتی استان، در سال 1404 از طریق
بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری که با طی مراحل قانونی و تصویب هیئت واگذاری
وزارت اقتصاد انجام شده است، اکنون موضوع مهمی در جلسات کمیسیونهای نظارتی
مجلس شورای اسلامی میباشد. دکتر هادی قوامی، عضو کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، ابهامات موجود را برطرف کرده و به تشریح ابعاد مختلف این واگذاری پرداخته است. بررسی روند خصوصیسازی نشان میدهد این فرآیند بهصورت شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است. فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران از سال 1403 در هیئت واگذاری مطرح شد و پس از طی مراحل قانونی، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد. عرضه اولیه سهام در سال 1403 انجام گرفت و در ادامه، بلوک 53 درصدی سهام شرکت در سال 1404 از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به سرمایهگذار دارای صلاحیت مالی، فنی و مدیریتی واگذار شد. با توجه به پذیرش سهام شرکت آلومینای ایران در بورس و وجود بازار فعال، قیمت پایه مطابق سازوکارهای قانونی تعیین و قیمت نهایی نیز بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا مشخص شد.