به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت که مهمترین پرسش در زمان افزایش اعتبار کالابرگ این است که چگونه میتوان هم از اقشار آسیبپذیر حمایت کرد و هم مانع تشدید فشار تورمی شد. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که دو ابزار «توزیع کالابرگ» و «افزایش دستمزد» نهتنها الزاما تورمزا نیستند، بلکه اگر درست طراحی و هدفگذاری شوند، میتوانند به حفظ معیشت، تقویت تقاضا و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کنند.
شناخت دقیق گروههای نیازمند
در هر اقتصادی، نخستین شرط عدالت در توزیع منابع، شناخت دقیق گروههای نیازمند است. دولتی که میخواهد از اقشار ضعیف حمایت کند، ناگزیر باید بر پایه آمار و داده عمل کند؛ اما واقعیت این است که در کشور ما همچنان شکاف جدی در شناسایی دقیق گروههای آسیبپذیر وجود دارد. بخش مهمی از جامعه، نه در طبقه برخوردار قرار میگیرد و نه لزوما زیر پوشش نهادهای حمایتی رسمی است.
- سرپرستان خانوار
- خانوارهای بیسرپرست
- افراد دارای معلولیت
- کارگران کمدرآمد
- بخشی از بازنشستگان
این طیف نیازمند، لازم است سیاست حمایتی دولت، این گروهها را با دقت بیشتری هدف قرار بدهد. فشار تورمی ناشی از جهش ارز، معیشت مردم را بیش از پیش فرسوده کرده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید
وقتی نرخ ارز ظرف چند ماه افزایش قابل توجهی پیدا میکند، این افزایش به صورت زنجیرهای به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود و قدرت خرید حقوقبگیران را کاهش میدهد. در نتیجه، حتی اگر دولت در ابتدای سال افزایش دستمزد را اعمال کرده باشد، با ادامه روند تورم، بخش مهمی از آن افزایش عملاً بیاثر میشود.
ارزیابی سیاست کالابرگ
مساله این نیست که آیا مزدها بالا رفتهاند یا نه؛ مساله اصلی این است که آیا این رشد، توانسته فاصله با تورم را جبران کند یا خیر؟ پاسخ در بسیاری از موارد منفی است. در این میان، سیاست کالابرگ یکی از ابزارهای مهم و قابل دفاع برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد بوده است.
