حفظ حقوق مردم نیازمند تعادل بین اختیار دولت و حق شهروند است

حمیدرضا محمدی، در گفتگو با ایسنا، درباره ویژگی‌های دولت قانون‌مدار به خلأهای موجود در ضمانت اجرای مسئولیت مدنی دولت اشاره کرد. او بر لزوم تقویت نظارت پیشینی و شفافیت در مبانی تصمیم‌گیری‌های اداری تاکید کرد. محمدی دو اصل «عدم صلاحیت» (محدود بودن اختیارات مقام اداری به نصوص قانونی) و «تبعیت قضات از قواعد عالی» (مطابق اصل 170 قانون اساسی) را ستون‌های اصلی دولت قانون‌مدار دانست و افزود که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود. این تعادل بر سه ضابطه استوار است: تناسب، ضرورت و کمترین مداخله. محمدی به قانون انتشار اطلاعات (1387) و اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری (1402) اشاره کرد و گفت که مشکل اصلی در «اجرا» و «ضمانت اجرا» است. او همچنین به تعریف نامشخص مسئولیت مدنی دولت در برابر تصمیمات زیان‌بار اشاره کرد و شفافیت را فراتر از یک حق مدنی معرفی کرد. وی نقش دیوان عدالت اداری را در دو سطح کنترل قضایی و انسجام‌بخشی به رویه اداری دانست.