تنگه هرمز؛ میدان نبرد حقوق و اقتدار

در حالی که شعارهای «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» در تالارهای سازمان ملل طنین‌انداز است، واقعیت تلخ در پهنه آبی تنگه هرمز چهره‌ دیگری از قدرت را نشان می‌دهد؛ رؤیایی سلطه‌جویانه که سعی دارد با نادیده گرفتن حقوق حاکمیتی ایران، منطقه‌ای حیاتی را به محاصره درآورد. اما آنچه واشنگتن فراموش کرده، این است که تنگه هرمز نه یک خیابان عمومی برای گشت‌زنی ناوهای جنگی، بلکه بخشی از قلمرو حاکمیتی ایران بوده که دفاع از آن، نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف ملی و شرعی است. اقدام اخیر ایالات متحده در ایجاد فشار و تلاش برای محاصره دریایی در تنگه هرمز، فراتر از یک نمایش نظامی، یک «تجاوز آشکار به حاکمیت ملی» است. بر اساس قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری حق ندارد به صورت یکجانبه و بدون مجوزهای بین‌المللی، مسیرهای کشتیرانی را که بخشی از آن در آب‌های سرزمینی یک کشور مستقل قرار دارد، مسدود یا تحت نظارت نظامی خود درآورد. محاصره دریایی یکی از قدیمی‌ترین و شدیدترین ابزارهای جنگی است که در حقوق بین‌الملل تنها تحت شرایطی بسیار خاص و با رعایت اصول دقیق «تناسب» و «ضرورت» تعریف شده است. اما آنچه امروز در تنگه هرمز شاهد آن هستیم، نه یک اقدام قانونی، بلکه یک بحران‌افکنی سیستماتیک است. آمریکا با این حرکت، به قانون‌های دریاهای منشور ملل متحد پوزخند می‌زند و سعی دارد زبان توپ و ناو جایگزین زبان قانون شود. باید برای افکار عمومی جهانی روشن شود: تنگه هرمز، برخلاف ادعاهای رسانه‌ای دشمن، یک «آبراهه‌ بی‌صاحب» برای بازی‌های ژئوپلیتیک نیست. بخش بزرگی از این تنگه در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. در این حوزه، ایران تنها یک «کشور ساحلی» نیست، بلکه «صاحب اختیار حاکم» است. اگرچه حقوق بین‌الملل اصل «عبور بی‌ضرر» را برای کشتی‌های خارجی به رسمیت می‌شناسد، اما این اصل هرگز به معنای تسلیم کردن حاکمیت کشور ساحلی یا اجازه دادن به حضور نیروهای نظامی بیگانه برای اعمال نظارت بر کشتی‌های غیر تحت نظر نیست. ایران بر اساس حق مشروع خود، موظف و مجاز است بر امنیت این مسیر و جلوگیری از هر گونه فعالیت خصمان