سقف اجاره در برابر تورم: بازار مسکن با مصوبات حمایتی دولت مواجه شد

در میانه فصل نقل‌وانتقال مستأجران، بازار اجاره در ایران بین مصوبه‌ها و واقعیت‌های تورمی گرفتار شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت و قوای سه‌گانه نتوانسته‌اند در برابر تورم و قیمت‌های مورد نظر بسیاری از مالکان، عرض‌اندام کنند. در سال 1399، سقف 25درصدی برای افزایش اجاره تعیین شد و امسال نیز با حمایت سران قوا، افزایش 25درصدی در کشور و 27درصدی در تهران مقرر شده است. علاوه بر این، سیاست‌هایی از قبیل مسکن استیجاری، تمدید خودکار قراردادها و پرداخت وام ودیعه نیز برای حمایت از مستأجران دنبال می‌شود. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین رقم افزایش اجاره در هفت سال اخیر 40 درصد بوده و در تهران گزارش شده است. تورم اجاره در سال گذشته بیش از 35 درصد و در سال 1403 بیش از 40 درصد بوده است. برخی مقامات دولتی، مانند وزیر راه و شهرسازی، نرخ تورم اجاره را حدود 30 درصد اعلام کرده‌اند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس تأیید کرد که سقف 25درصدی افزایش اجاره‌بها از سوی برخی مالکان رعایت نمی‌شود. او بر ضعف نظارت و نیاز به تصویب قوانین قابل اجرا توسط دولت تاکید دارد. با وجود سقف «کاغذی» اجاره، بازار مسکن به دلیل ضعف نظارت، رها شده است.