قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول؛ کاهش دعاوی حقوقی

به گزارش فارس، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به معامله ملکی و اختلاف بر سر مالکیت است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار است این نقطه آسیب‌پذیر را هدف بگیرد و مسیر معاملات ملکی را از قولنامه به ثبت رسمی تغییر دهد. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرده که 65 تا 70 درصد مراجعان به مراجع قضایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری با اسناد عادی ارتباط دارند. این آمار نشان می‌دهد که مسئله اسناد عادی مستقیماً با حجم دعاوی و جرایم در دستگاه قضایی مرتبط است. یکی از نقاطی که قانون جدید به‌طور ویژه روی آن دست گذاشته، پیش‌فروش ساختمان است. ماده 14 قانون الزام تلاش می‌کند این فرآیند را از ابتدا در یک مسیر رسمی قرار دهد. قانون به دنبال مسدود کردن یکی از مسیرهای اصلی تولید اختلافات بر سر مالکیت است.