حکمرانی یکپارچه، مسیر آینده مسکن و بازآفرینی شهری

به گزارش وزارت راه شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری، مجید روستا اظهار کرد: مسکن صرفا یک کالای اقتصادی یا سازه فنی نیست، بلکه در نقطه تلاقی اقتصاد، زمین، شهر، جامعه و محیط‌زیست قرار دارد. سیاست‌گذاری در این حوزه باید فراتر از افزایش عرضه ساختمان باشد و بستر شکل‌گیری خانواده، امنیت روانی و کرامت انسانی را فراهم کند. حکمرانی مسکن و ساختمان باید به ایجاد نظامی هماهنگ برای تنظیم روابط میان دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مردم منجر شود. عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به چالش‌های موجود، بافت‌های فرسوده و تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عنوان کرد. طبق آمار موجود، حدود 2.7 میلیون واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که توجه فوری، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت همه بازیگران را می‌طلبد. روستا درباره بافت‌های فرسوده اظهار کرد: مسئله این بافت‌ها صرفا زمین و نوسازی ساختمان نیست؛ بلکه با چالش‌هایی مانند خردشدگی مالکیت، ضعف دسترسی معابر، کمبود انگیزه‌های اقتصادی برای نوسازی و آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات طبیعی روبه‌رو هستیم. وی همچنین سکونتگاه‌های غیررسمی را یک تهدید ندانست و تصریح کرد: این سکونتگاه‌ها از سرمایه اجتماعی، شبکه‌های محلی، اقتصاد غیررسمی فعال، مشاغل خرد و ظرفیت مشارکت ساکنان برخوردارند و باید در سیاست‌گذاری‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های نهفته توسعه دیده شوند. عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، پراکندگی نهادی، دشواری دسترسی شهروندان به خدمات، ضعف تامین مالی، کاهش استطاعت‌پذیری خانوارها و مشارکت محدود مردم را از چالش‌های اصلی حکمرانی موجود برشمرد. یکپارچه‌سازی نهادی و ایجاد راهبری واحد، گذار از نوسازی مالک‌محور به بازآفرینی محله‌محور، توسعه ابزارهای مالی نوین، استقرار حکمرانی داده‌محور و دیجیتال و نهادینه‌سازی مشارکت مردمی را پنج الزام اصلی حکمرانی آینده در حوزه مسکن و ساختمان معرفی کرد.