به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت
دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا پس از شکست گزینه نظامی خود، قصد دارد با گسترش دایره تحریمهای اعمال شده بر شرکتها و مؤسسات
اقتصادی ایرانی یا خارجی که در زمینه واردات نفت، امور مالی بانکی، نقل و انتقالات مالی و تأمین برخی کالاها و مایحتاج عمومی با تهران تعامل دارند، فشار
اقتصادی خود را بر ایران افزایش دهد. دولت ترامپ شاید تصمیم بگیرد طرح خود برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را ادامه دهد.
واشنگتن امیدوار است تحریمهای جدید، ایران را تضعیف و نهادهای داخلی را از تأمین نیازهای اولیه مردم ناتوان کند. در نتیجه، ایران چارهای جز پذیرش خواستهها و شروط آمریکا قبل از وخامت بیشتر اوضاع داخلی یا مواجهه با عواقب فروپاشی
اقتصادی نخواهد داشت. این همان سناریویی است که واشنگتن پیش تر در عراق پس از آزادسازی کویت به کار گرفت و به حمله سال 2003 میلادی و در سوریه با اعمال مجموعهای از تحریمها که به قانون سزار منجر شد، به طور مستقیم در فروپاشی اقتصاد این کشور و سقوط نظام بشار اسد نقش داشت. دولت ترامپ همچنین در تلاش است تا این سناریو را با کشورهای آمریکای لاتین که مخالف هژمونی آمریکا هستند، تکرار کند.
تورم جهانی برای همه
برای شروع، باید روشن شود تکرار سناریوی محاصره
اقتصادی واشنگتن علیه کشورها و مردم، همیشه فرآیندی موفقیتآمیز نیست. این موضوع به توانایی کشورها و دولتهای هدف در مقابله و غلبه بر تحریمها و مهمتر از آن، به جایگاه آنها در
اقتصاد جهانی و تأثیر تحریمها بر
اقتصاد جهانی بستگی دارد. بنابراین، فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ تهدید به اعمال آنها بر ایران میکند، به دلایل مختلف مانند فشارهای قبلی نخواهد بود که مهمترین آنها عبارتند از:
* هزینههای اقتصادی هنگفت این تحریمها از سویی بر
اقتصاد جهانی و از سوی دیگر بر شرکای اقتصادی ایران، به ویژه از آنجا که تحریمهای پیشبینیشده در وهله نخست مشتریان نفت ایران را هدف قرار میدهند که به افزایش مجدد قیمت نفت در نتیجه از دست رفتن مقادیر اضافی نفت در بازارهای جهانی و نگرانیهای بینالمللی از وخامت