اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ واقعی بازار، مانع اصلی بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نتیجه قفل شدن تجارت خارجی شده است. امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی، با اشاره به سازوکار تامین منابع ارزی، بیان کرد که کشورها برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی از ارز حاصل از صادرات استفاده میکنند و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار میدهند.
روشنبخش توضیح داد: در یک نظام ارزی کارآمد، قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و در بازار کشف شود. زمانی که نرخ دستوری پایینتر از نرخ واقعی بازار تعیین میشود، صادرکننده بخشی از سود عملیاتی خود را از دست میدهد و انگیزه او برای بازگشت ارز در چارچوب تعیینشده کاهش پیدا میکند. به عنوان مثال، وقتی قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان باشد و صادرکننده ملزم شود ارز خود را با نرخ ۸۰ هزار تومان عرضه کند، طبیعی است که تلاش کند بازگشت ارز را به تأخیر بیندازد یا از مسیرهای دیگری برای عرضه آن استفاده کند.
تفاوت نگاه سیاستگذاران به ارز
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه ارز و تجارت را ناشی از یک مسئله بزرگتر در سیاستگذاری دانست. وی توضیح داد: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل تجارت میداند، در حالی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای کنترل پایه پولی، مدیریت تورم و راهبری منابع و مصارف ارزی تلقی میکند. این تفاوت در نگاه میان این دو نهاد در سالهای گذشته، چالشهایی را برای بخش خصوصی و صادرکنندگان ایجاد کرده است.
مقررات داخلی، مانع توسعه صادرات
روشنبخش از افزایش مقررات و بخشنامههای ارزی انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات و حضور در بازارهای بینالمللی، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مقابله با محدودیتها و مقررات داخلی میکنند. اگر مشکلات تجارت را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم کنیم، به اعتقاد من سهم محدودیتهای داخلی بسیار بیشتر است.
چرخه اقتصادی ارز صادراتی
وی درباره آمارهای مطرحشده پیرامون بازنگشتن حجم بالایی از ارز صادراتی، تصریح کرد: صادرکننده یا تولیدکننده است یا تاجر. در هر دو حالت، منابع حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد. تولیدکننده این منابع را برای پرداخت هزینههای تولید خود به کار میبرد.