گروه
اقتصادی: یک اقتصاددان با اشاره به شرایط
اقتصادی کشور در زمان جنگ، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم را اولویت اصلی
اقتصاد ایران دانست. جنگ و تحریمها میتوانند درآمدهای ارزی و نفتی کشور را تحت تأثیر قرار دهند و در چنین شرایطی باید تلاش کرد فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی و تغییر برنامهها و اولویتهای اقتصادی، اقتصاد از حالت عادی خارج میشود و دیگر نمیتوان با معیارهای معمولی مثل رشد، بهرهوری یا حتی کنترل تورم به تنهایی آن را اداره کرد. در این شرایط، اولویت از «بهبود شاخصهای اقتصادی» به «حفظ بقا و پایداری کشور، تولید و معیشت مردم» تغییر میکند؛ بهطوری که همه تصمیمهای اقتصادی باید در خدمت تابآوری جامعه، جلوگیری از فروپاشی تولید و حفظ انسجام
اجتماعی قرار بگیرند.
در شرایط جنگی، همزمان مسیرهای تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و توان مالی دولت را تحت فشار قرار داده،
اقتصاد ایران با چند مسئله بههمپیوسته روبهرو است؛ از تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم گرفته تا تأمین هزینههای دولت و مدیریت کسری بودجه. در چنین شرایطی، محدود شدن مسیرهای دریایی و دشوارتر شدن تجارت نیز میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند و اهمیت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین تجاری را افزایش دهد.
در این میان، این پرسش مطرح است که
دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط جنگ باید بر کدام اولویت متمرکز شود و دولت چگونه میتواند میان تأمین نیازهای مردم، حفظ درآمدهای ارزی و تأمین هزینههای جنگ تعادل ایجاد کند؟ آیا کشورهای همسایه میتوانند بخشی از مسیرهای تجاری از دسترفته را جبران کنند و آیا در چنین شرایطی هنوز میتوان به جذب سرمایه خارجی امیدوار بود؟
در این زمینه علی قنبری - کارشناس اقتصادی -، با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار گیرد، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را از مهمترین چالشهای
اقتصاد ایران در شرایط جنگ دانست.
