فرزانه صادق با تأکید بر لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی و شهرداری ها، اولویت جدید این وزارتخانه را نوسازی بافت های فرسوده با هدف عرضه واحدهای استیجاری و مهار نوسانات قیمتی در بزنگاه های تورمی اعلام کرد.
به گزارش سرویس مسکن وشهرسازی تین نیوز، صنعت ساختمان کشور در نقطه عطفی از سیاستگذاری کلان قرار گرفته است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در افتتاحیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، ضمن اشاره به پویایی بیش از ۹۰۰ شرکت فعال در این صنعت، تأکید کرد که نگاه وزارتخانه در دوره جدید از «تمرکز صرف بر مالکیت قطعی» عبور کرده و به سمت تأمین سکونت پایدار با الگوی اجارهداری حرفهای حرکت میکند.
چرخش راهبردی؛ گذار از مالکیت به اجاره داری
وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه تکیه بر مدل های قدیمی ساخت وساز، بخش بزرگی از متقاضیان را که توان خرید مسکن ندارند، نادیده گرفته است، از آغاز فرایندی خبر داد که در آن بافت های فرسوده شهری به کانون اصلی تولید مسکن استیجاری تبدیل خواهند شد. در این مدل، بخش خصوصی نه تنها به عنوان مجری، بلکه به عنوان شریک استراتژیک دولت و شهرداری ها ایفای نقش می کند. هدف اصلی این سیاست، ایجاد نهادهای اجاره داری حرفه ای است تا ضمن افزایش عرضه واحدهای استیجاری، امکان تنظیم گریِ بازار در زمان جهش های تورمی فراهم شود.
رفع موانع تولید؛ «تحریم بهانه نیست»
یکی از نکات صریح و کلیدی در اظهارات وزیر، آسیب شناسیِ بروکراسی اداری بود. صادق تأکید کرد که اگرچه تحریم ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد عمومی سایه افکنده است، اما نباید بهانه ای برای ناکارآمدی در فرآیندهای اداری باشد. در همین راستا، «کارگروه رفع موانع تولید» با مشارکت حداکثری بخش خصوصی ذیل شورای عالی مسکن راه اندازی شده است. این کارگروه که خروجی جلسات آن در شورای عالی مسکن مطرح خواهد شد، به طور ویژه روی چالش های بین بخشی از جمله بیمه، مالیات، عوارض و ضوابط معماری متمرکز است تا با گره گشایی فنی، سرعت تولید مسکن افزایش یابد.
کاهش هزینه های بهره برداری؛ فراتر از ساخت وساز
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت های خود، نگاهِ دولت به صنعت ساختمان را از «کمیت تولید» به سمت «بهینه سازی هزینه های بهره برداری» سوق داد. به گفته او، تولید مسکنِ ارزان و باکیفیت تنها به مرحله ساخت محدود نمی شود؛ بلکه بهبود مقررات ملی ساختمان و کنترل مصرف انرژی در ساختمان ها، راهکاری اساسی برای کاهش هزینه های تحمیلی به مردم در طول دوران بهره برداری است.
ظرفیت شناسی برای بازار منطقه
در پایان، فرزانه صادق با تأکید بر جایگاه ویژه ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان کرد که ظرفیت های موجود در کشور تنها محدود به نیازهای داخلی نیست و زیرساخت ها، مصالح و دانش فنی ایران، پتانسیل بالایی برای نقش آفرینی در بازارهای منطقه ای دارد.
با این رویکرد جدید، انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از اهرم های بخش خصوصی و مدیریت شهری، گام های عملی تری برای کوتاه کردن دستِ سوداگران از بازار اجاره و تقویت امنیت سکونتی مستأجران بردارد. حالا باید دید خروجی کارگروه رفع موانع تولید در شورای عالی مسکن، چه تأثیری بر تسهیل فرایندهای ساخت وساز و در نهایت، کنترل نرخ اجاره بها در کلان شهرها خواهد داشت.
