ابراهیم نجفی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گیلان ضمن تبریک به فرماندهان منصوبشده در مسئولیتهای جدید، از حضور و همراهی مردم ایران در شرایط سخت کشور قدردانی کرد و گفت: مردم در روزهای دشوار میدان را خالی نکردند و با حضور هوشیارانه و حفظ آرامش، از کشور، امنیت ملی و نیروهای مدافع وطن حمایت کردند. وی افزود: حضور مردم در صحنه پیام روشنی دارد و آن اینکه ایران تنها نیست و ملت ایران پشت کشور، امنیت ملی و نیروهای مدافع وطن ایستاده است. وظیفه مسئولان نیز قدردانی از این مردم، کنار گذاشتن اختلافات و تلاش و خدمت با وحدت برای پاسخ به اعتماد ملت است.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ هیئت وزیران در زمینه اصلاح نظام پرداخت، گامی مثبت است، اما نباید آن را پایان مسئله نیروهای شرکتی تلقی کرد. وی ادامه داد: سؤال اساسی این است که آیا با واریز مستقیم حقوق، رابطه کاری میان نیروی انسانی و شرکت پیمانکار از بین میرود؟ تا زمانی که قرارداد نیروی انسانی از طریق شرکت پیمانکاری باشد، این شرکت همچنان در فرآیند بهکارگیری حضور دارد.
نماینده آستانهاشرفیه تأکید کرد: مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی است؛ بهگونهای که فرد با همان وظایف، ساعات کاری و مسئولیت، بدون واسطه شرکت پیمانکاری فعالیت کند. بنابراین دولت نباید مصوبه موجود را نقطه پایان ساماندهی نیروهای شرکتی بداند، بلکه باید آن را گام نخست تلقی کرده و برای تحقق قرارداد مستقیم و تبدیل وضعیت، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. نجفی در ادامه با اشاره به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: نمایندگان مجلس باید پیش از تصمیمگیری درباره این کنوانسیون با دقت بررسی کنند که آیا در شرایطی که خط مبدأ، بستر، زیربستر و سهم ایران در این پهنه بهطور کامل تعیین نشده است، امکان تصویب آن وجود دارد یا خیر. وی با اشاره به ماده ۱۴ کنوانسیون و موضوع احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، آثار این ماده بر انرژی و کریدورهای انتقال نفت و گاز است. امکان احداث خطوط لوله سراسری در بستر خزر میتواند پیامدهای مهمی برای معادلات انرژی و ترانزیتی منطقه داشته باشد و باید آثار آن بر منافع ایران بهطور دقیق بررسی شود. نماینده مردم آستانهاشرفیه افزود: تصویب این کنوانسیون میتواند بر کریدورهای ترانزیتی و دسترسی اروپا به منابع آسیای مرکزی نیز تأثیرگذار باشد.
از این رو، در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی علیه ایران، لازم است آثار چنین توافقی بر جایگاه ترانزیتی و انرژی کشور و مسیرهای ارتباطی آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و اروپا بهدقت ارزیابی شود. نجفی همچنین بر اهمیت امنیت دریای خزر تأکید کرد و گفت: ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرمنطقهای در دریای خزر یکی از اصول مهم کنوانسیون است که برای امنیت جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد و باید حفظ و تقویت شود. وی تصریح کرد: امنیت فقط به معنای امنیت نظامی نیست؛ امنیت انرژی، ترانزیت، اقتصاد و حقوق نیز بخشهایی از امنیت ملی هستند و هر تصمیم درباره رژیم حقوقی خزر باید همه این ابعاد را در نظر بگیرد. نماینده آستانهاشرفیه با بیان اینکه حقوق ایران باید پیش از تصویب نهایی کنوانسیون بهطور شفاف مشخص شود، گفت: سهم ایران، خطوط مبدأ، حدود، بستر و زیربستر باید تعیین و تضمین شود. همچنین آثار توافقهای دوجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر حقوق ایران باید بررسی شده و در صورت نیاز اصلاحات لازم صورت گیرد. نجفی ادامه داد: احداث خطوط اصلی انتقال انرژی در خزر نیز باید به سازوکاری منوط شود که حقوق هر پنج کشور ساحلی را تضمین کند و حقوق ناشی از اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز بهعنوان سوابق حقوقی ایران و شوروی در رژیم حقوقی جدید دریای خزر محفوظ بماند. وی در پایان تأکید کرد: پیامدهای کنوانسیون برای جایگاه ایران در کریدورهای ترانزیتی و انرژی، بهویژه مسیر آسیای مرکزی ـ ایران ـ ترکیه ـ اروپا، باید با دقت بررسی شود و در نهایت، هر تصمیمی درباره رژیم حقوقی خزر باید مبتنی بر صیانت از منافع ملی، حقوق تاریخی ایران و تقویت جایگاه کشور در کریدورهای انرژی و ترانزیتی منطقه باشد.