در حالی که عراق با موعد تعیینتکلیف پرونده حصر سلاح روبروست، جریانهای مقاومت در این کشور تمرکز خود را بر حوزه اقتصادی معطوف کردهاند. این گروهها خواستار پایان آنچه «قیمومیت مالی» آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق نامیدهاند، شده و بر ضرورت استقلال در تصمیمات تجاری و بانکی تأکید دارند.
انتقاد رهبران جریانهای مقاومت از وابستگی اقتصادی
رهبران گروههای مختلف در عراق، نفوذ واشنگتن بر منابع مالی کشور را تهدیدی برای حاکمیت ملی دانستهاند. نکات کلیدی مطرح شده توسط این رهبران عبارتند از:
- شیخ اکرم الکعبی (دبیرکل جنبش النجباء): وی با انتقاد از کنترل آمریکا بر اموال عراق، خواستار تنوعبخشی به کانالهای فروش نفت و شبکه روابط بانکی بغداد شد.
- ابوعلاء الولایی (دبیرکل کتائب سیدالشهدا): وی آمریکا را به اعمال نفوذ بر منابع اقتصادی عراق متهم کرد و بر حق بغداد برای داشتن تصمیمات مستقل مالی و تجاری تأکید نمود.
- ماجد الکعبی (از رهبران جنبش النجباء): وی بر لزوم رهایی از نفوذ آمریکا برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی بدون تأثیر خارجی تأکید کرد.
- مقداد الخفاجی (از فراکسیون حقوق پارلمان عراق): وی معتقد است حاکمیت عراق بر منابع مالی و نفتی، بخشی از چالشهای اصلی کشور در برابر فشار واشنگتن است.
ساختار فعلی درآمدهای نفتی عراق
از سال ۲۰۰۳، سازوکار تسویه درآمدهای نفتی عراق به شرح زیر است:
- تسویه درآمدهای نفتی به ارز دلار.
- انتقال مبالغ از طریق حسابی نزد بانک فدرال رزرو نیویورک.
- وابستگی حدود ۹۰ درصدی درآمدهای دولت عراق به نفت، که از نظر منتقدان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی توسط واشنگتن فراهم کرده است.
وضعیت حصر سلاح در عراق
همزمان با این مطالبات اقتصادی، دولت عراق روند جمعآوری سلاحهای ثبتنشده را نیز دنبال میکند. طبق اعلام «سلول رسانهای امنیتی» عراق:
- تاکنون بیش از ۵۸۰ هزار قبضه سلاح تحویل گرفته شده است.
- اقدامات کمیته ملی ساماندهی سلاح همچنان ادامه دارد.
- تاریخ ۳۰ سپتامبر به عنوان یک سقف زمانی و سیاسی مهم برای تعیین تکلیف پرونده سلاح در نظر گرفته شده است.