بنزین در اقتصاد ایران از یک فرآورده نفتی ساده به یک ابربحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. موضوعاتی نظیر ناترازی انرژی، کسری بودجه و چالش اصلاح قیمت سوخت، همواره از محورهای اصلی نگرانیهای سیاستگذاران و جامعه بوده است. اخیراً مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با اشاره به شرایط کسری شدید بودجه، غیرمنطقی بودن فروش بنزین با قیمت یارانهای را مطرح کرده است.
ریشههای بحران: تصمیمات سال ۱۳۸۳
بر اساس گزارشهای اقتصادی، وضعیت کنونی که شامل کسری روزانه دهها میلیون لیتر بنزین و نیاز به واردات سنگین با ارز آزاد است، نتیجه تصمیمات مقطعی سالهای گذشته است. ریشه اصلی این تورم انباشته و ناترازیها به زمستان سال ۱۳۸۳ بازمیگردد.
در آن مقطع، مجلس هفتم با ریاست غلامعلی حدادعادل و با حمایت چهرههایی نظیر احمد توکلی، طرحی را تحت عنوان «تثبیت قیمتها» تصویب کرد. این تصمیم که ماهیتی سیاسی و پوپولیستی داشت، مسیر اصلاحات تدریجی قیمت انرژی را مسدود کرد.
تفاوت برنامه چهارم توسعه با سیاست تثبیت قیمتها
در سالهای پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی، برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصلاحات تدریجی تدوین شده بود. تفاوت اصلی رویکرد کارشناسی با تصمیمات مجلس هفتم در موارد زیر بود:
- منطق اصلاحات: در برنامه چهارم، هدف افزایش سالانه و پلکانی قیمت حاملهای انرژی (بنزین، برق و گاز) متناسب با نرخ تورم (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد) بود.
- هدفگذاری: هدف از این افزایش تدریجی، اصلاح فرهنگ مصرف و تبدیل یارانههای پنهان به یارانههای هدفمند بدون وارد کردن شوک به معیشت مردم بود.
- نرخ واقعی: برنامه توسعه بر این پایه استوار بود که قیمتها طی چند سال به نرخ واقعی و قابل جذب برای بازار نزدیک شوند.
با این حال، تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، این روند اصلاحی را متوقف کرد و منجر به ایجاد شکاف میان قیمتهای دولتی و هزینههای واقعی تولید و واردات شد.