جزئیات مصوبه و چرایی آن
بر اساس بخشنامه شماره 21563/05 مورخ 13 اردیبهشت 1405، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد انجام شده است. این اقدام ادامه مرحله نخست است که در آن نیز این نسبت به همین مقدار افزایش یافته بود.
با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت به 1.5 واحد درصد میرسد. اثر دقیق این تغییر به شرایط سیستم بانکی، ذخایر بانکها، سطح اضافهبرداشت و نحوه تأمین کسری منابع بستگی دارد و میتواند بر مسیر رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
سپرده قانونی چیست و چه تأثیری دارد؟
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها امکان استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات یا عملیات اعتباری ندارند. این ابزار یکی از ابزارهای سنتی سیاست پولی برای مدیریت ذخایر بانکی است تا توان اعتباردهی شبکه را تنظیم کند. هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، بخشی از منابع بانکها از چرخه اعطای تسهیلات خارج و نزد بانک مرکزی باقی میماند.
ارزیابی اثرات سیاست
اثرگذاری این سیاست به بستری از جمله وضعیت ذخایر، میزان اضافهبرداشت بانکها و رفتار سیاستگذار در بازار بینبانکی بستگی دارد. بنابراین افزایش سپرده قانونی بهتنهایی تضمینکننده کاهش نقدینگی یا مهار تورم نیست، اما در کنار سایر ابزارهای سیاست پولی میتواند به محدود شدن سرعت رشد پایههای اعتباری کمک کند.
چگونگی اثرگذاری بر نقدینگی
در توضیح ساده، با افزایش سپرده قانونی، سهم منابع قابل تخصیص به تسهیلات کاهش مییابد و سرعت گردش منابع بانکی کاهش مییابد. این میتواند به تغییر در رشد نقدینگی منجر شود اما به شرط هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست پولی رخ میدهد.
- تاریخ مهم: 13 اردیبهشت 1405 (بخشنامه 21563/05)
- مرحله دوم اجرایی شده است و مجموع افزایش به 1.5 واحد درصد رسید
- مخارج عملیاتی و اثرات کوتاهمدت و بلندمدت به شرایط بانکی بستگی دارد