سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان را مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی کرده است. در همین زمینه، برای شرکت ملی نفت ایران که بودجه دولتی دارد و برخی اطلاعات قابل افشا نیست، قانونگذار تدابیری پیشبینی نکرده بود و جریمههایی برای کل تراکنشهای این شرکت در نظر گرفته شده است.
اتهامات و جریمههای تعیینشده
مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که طبق ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی، 10 درصد از کل فروش شرکت ملی نفت به عنوان جریمه منظور میشود که این رقم معادل 287 همت بوده و به دلیل وجود محدودیت بودجه شرکت ملی نفت به دلیل دولتی بودن، قابلیت پرداخت ندارد.
وضعیت پرونده و تجدید نظر
روحی توضیح داد که سازمان امور مالیاتی طی سالهای 1403 و 1404 برخی حسابهای شرکت ملی نفت را مسدود کرده و نسبت به برداشت پول اقدام کرده است. در ادامه، معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی ورود کرده و اعلام کرده است که موضوع هنوز مفتوح است، اما امکان اجرای جریمه برای سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
جرایم 1403 و موضوع افشاپذیری
وی افزود که برای سال 1403 نیز جریمهای به میزان 530 همت برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه شرکت ملی نفت بر اساس قانون، کالاهای مشخصی دارد و صادرات آنها با مصوبات بالادستی همواره قابل افشا نیست، سازمان امور مالیاتی بدون لحاظ این موارد اقدام به جریمه کرده است.
ملاحظات ارزش افزوده و کالاهای مشمول
بر اساس تبصره 5 ماده 17 قانون ارزش افزوده، اگر کالایی در یک زنجیره مشخص جابهجا شود، برای آن زنجیره مالیات تعلق نمیگیرد و آخرین کالا، مالیات را پرداخت میکند و مابقی زنجیره از تکلیف مالیاتی معاف میشود. روحی همچنین به 6 کالای مشخص شرکت ملی نفت اشاره کرد که برای آنها کد شناسهای تعیین شده است، اما متن کامل این بخش به دلیل قطع خبر موجود نیست.
- درگیریهای مالیاتی و جریمهها برای شرکت ملی نفت به دلیل نبود شفافیت کامل در برخی اطلاعات
- جزئیات مرتبط با ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و اثر آن بر جریمهها
- پیگیریها و پاسخ معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی در خصوص پرونده