بیانیه مهم فراکسیون کارگری مجلس: پرداخت مستقیم مزد جایگزین حذف

رسانه صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به رویکرد آیین‌نامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اجرای کامل دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی این نیروها نباید به تغییر شیوه پرداخت دستمزد محدود شود. بیانیه به توضیحاتی پیرامون این موضوع پرداخت و تأکید کرد که: - پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، نمی‌تواند جایگزین اجرای دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه و پایان دادن به ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود. - مطالبه نمایندگان از ابتدا بر رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایا و تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی استوار بوده است؛ نیروهایی که سال‌ها در مشاغل مستمر تحت مدیریت مستقیم دستگاه‌های اجرایی فعالیت کرده‌اند نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند. - تغییر شیوه پرداخت حقوق بدون اصلاح ساختار شرکت‌های واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی مطالبات جامعه کارگری نخواهد بود. مسئله فقط انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر نیست؛ مسئله اصلاح ساختار ناعادلانه و پایان دادن به واسطه‌گری در رابطه کار است. - فراکسیون کارگری با استناد به بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیض‌های ناروا و حذف تشکیلات غیرضرور را از الزامات ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و تأکید کرد تفاوت مداوم در حقوق و مزایا نیروهایی که کار مشابه انجام می‌دهند با اصول عدالت‌محور قانون اساسی سازگار نیست. در بخش دیگری از بیانیه، فراکسیون کارگری از دولت خواست با بازنگری در رویکرد موجود امکان حذف واقعی شرکت‌های واسطه، رفع تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح رابطه قراردادی نیروهای شرکتی را فراهم کند و دستور رئیس‌جمهور را بدون تقلیل یا تفسیر محدودکننده به اجرا بگذارد. در پایان بیانیه، اشاره شد که دولت باید این رویکردها را به طور شفاف و عملیاتی پیگیری کند تا هدف ساماندهی نیروهای شرکتی محقق شود.