مختصری از قانون ارتقای سلامت نظام اداری
طبق گزارش صاحبخبر از ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، این قانون را مهمترین ابزار پیشگیرانه در حوزه سلامت اداری معرفی کردهاند. هدف آن ارائه تعریفی جامع از فساد و گسترش دامنه شمول به نهادهای غیردولتی ارائهدهنده خدمات عمومی است تا زمینه پیشگیری از فساد تقویت شود.
در توضیح نوآوریهای این قانون، تعریف جدیدی از فساد در ماده یک ارائه شده که فساد را «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قوانین و مقررات و یا وارد کردن خسارت به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی یا حقوق جمعی مردم» میشناسد.
دامنه شمول این قانون تنها به دستگاههای اجرایی محدود نیست و مؤسسات خصوصی حرفهای ارائهدهنده خدمات عمومی از جمله سازمانهای نظام پزشکی و نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و اتاق تعاون را نیز در بر میگیرد.
رویکردهای کلیدی و ابزارهای قانون
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از مهمترین رویکردهای این قانون اشاره کرد: ارتقای شفافیت در دستگاهها، تدوین و ابلاغ منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی برای دسترسی عمومی، ارائه لوایح پیشگیرانه، الزام مدیران به نظارت مستمر بر واحدهای تحت مدیریت، شناسایی بهموقع فساد و حمایت از گزارشگران فساد.
همچنین با اشاره به بند «ب» ماده 5 قانون، تعدادی از مصادیق تخلفات را ذکر کرد که شامل ارائه متقلبانه اسناد و صورتهای مالی، ثبت نکردن یا ثبت غیرواقعی معاملات، ثبت هزینهها و دیون واهی، امحا یا ارائه نکردن اسناد حسابداری، استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی خارج از محل مجاز و استنکاف از پرداخت بدهیهای قطعی مالیاتی با وجود تمکن مالی هستند.
این توضیحات نشان میدهد که قانون ارتقای سلامت نظام اداری نهتنها بهبود شفافیت و پاسخگویی را هدف دارد، بلکه ابزارهایی عملی برای پیشگیری و مقابله با فساد فراهم میکند تا اعتماد عمومی تقویت شود.