صاحبخبر - حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به طرح مجدد بحث افزایش قیمت بنزین گفت: ناترازی بنزین واقعیتی است و ادامه روند فعلی فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند، اما سیاستگذاری اقتصادی نباید تنها به یک متغیر بسنده کند؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی به همان اندازه اهمیت دارند.
وی ادامه داد: طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس افزود: ناترازی بنزین، نتیجه سیاستگذاری نادرست است. رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی این کاستی است. پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راهحل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟
امامیراد تأکید کرد که بخش مهمی از این ناترازی نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینهسازی مصرف انرژی و بهویژه قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدیها به مردم، عادلانه و منطقی نیست.
وی در ادامه با اشاره به بحث قاچاق سوخت، گفت: اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه انگیزه قاچاق ایجاد میکند، اما تا زمانی که شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعیسازی کامل قیمتها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایشهای محدود و تدریجی قیمت نه مصرف داخلی و نه قاچاق را بهطور قابل قبول کاهش نخواهد داد.