صاحبخبر -
در گزارشهای تاریخی، چهاردهم مرداد به عنوان روزی یاد میشود که اراده مردم برای اولینبار شاه را به پذیرش محدودیت قدرت واداشت. فرمان مشروطیت که به امضای مظفرالدینشاه قاجار رسید، سرآغاز تشکیل مجلس شورای ملی و آغاز فصل تازهای در تاریخ سیاسی ایران محسوب میشود. این رویداد با وجود اینکه تمامی آرمانهای مشروطهخواهان را محقق نکرد، اما مفهوم قانون، مشارکت عمومی و پاسخگویی حکومت را به ادبیات سیاست ایران وارد کرد.
در واپسین سالهای سلطنت قاجار، ایران با بحرانهای متعددی مواجه بود. ناکارآمدی دستگاه حکومتی، فشارهای اقتصادی، نفوذ قدرتهای خارجی، افزایش مالیاتها و نارضایتی عمومی، جامعه را به جایگاهی رساند که ادامه شیوه سنتی حکمرانی دشوار بود. اعتراضهای مردمی، مهاجرت علما به قم، تحصن گروهی از آزادیخواهان در سفارت بریتانیا و همراهی روشنفکران، بازرگانان و روحانیون، موجی را شکل داد که در نهایت به صدور فرمان مشروطیت انجامید.
مظفرالدینشاه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد و یک روز پس از آن، متن فرمان به اطلاع مردم رسید. این فرمان، نخستین گام رسمی برای ایجاد نهادی بود که قرار بود صدای ملت در اداره کشور باشد. با وجود ابهامهای متن اولیه و پس از صدور متممها و اصلاحات، امضای شاه آغاز فصل تازهای در تاریخ ایران بود.
قانون به جای فرمان در مسیر تحول بود. پیش از مشروطه، اراده شاه محور تصمیمگیری بود و ابزار نظارتی مشخصی وجود نداشت. اما مشروطهخواهان خواهان تعریف قدرت سیاسی در قالب قانون و تصمیمهای کلان کشور با حضور نمایندگان مردم شدند. تشکیل مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی و شکلگیری نظام قانونگذاری از مهمترین دستاوردهای این جنبش بود. با وجود مقاومتهای گسترده، اندیشه حاکمیت قانون به مطالبه عمومی تبدیل شد.
در کنار تغییرات سیاسی، مشروطه به رشد مطبوعات، گسترش انجمنهای مردمی و مشارکت گستردهتر مردم در فرایند سیاسی کمک کرد. این تجربیات تاریخی به تدریج زمینهساز نقشآفرینی هرچه بیشتر مردم در شکلدهی به ساختارهای حکومتی شد.