کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر سیاستهای حمایتی بهسرعت اصلاح نشوند، اقتصاد ایران با چالشهای جدی از جمله کمبود کالا و کاهش توان رقابتی در بازارهای بینالمللی مواجه خواهد شد. با نگاهی به تجربیات کشورهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه و ویتنام، مشخص میشود که در دورههای بحران، اولویت اصلی دولتها باید حفظ جریان تولید و تأمین زنجیره مواد اولیه باشد.
نقش تولید در پایداری اقتصاد
تولید به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و درآمدزایی ارزی شناخته میشود. بر اساس برآوردهای بینالمللی، سهم صنعت و تولید در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای صنعتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در ایران نیز هزاران واحد صنعتی ستون اصلی اشتغال محسوب میشوند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند پیامدهای گستردهای بر بازار کار، تورم و رفاه خانوارها داشته باشد.
چالشهای پیش روی واحدهای صنعتی
در ماههای اخیر، صنایع ایران با مجموعهای از چالشها مواجه بودهاند که منجر به فعالیت با ظرفیت کمتر از توان واقعی شده است. این چالشها عبارتند از:
- تورم بالا و محدودیت منابع مالی
- نوسانات نرخ ارز
- دشواری در واردات مواد اولیه
- قطعی برق در برخی مناطق
فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این روند، امنیت عرضه کالاهای اساسی و صنعتی را به مخاطره میاندازد.
گره اصلی: تأمین ارز و مواد اولیه
بخش بزرگی از صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات به واردات وابسته هستند. صنایع زیر از جمله بخشهایی هستند که نیازهای خود را از بازارهای خارجی تأمین میکنند:
- صنایع دارویی
- خودروسازی
- لوازم خانگی
- فولاد و پتروشیمی
- صنایع غذایی
در حال حاضر، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و افزایش محدودیتهای تجاری باعث تأخیر در ورود مواد اولیه شده است. این وضعیت منجر به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای تمامشده و طولانی شدن زمان تحویل سفارشها شده است. کارشناسان تأکید میکنند که هرگونه تأخیر بیشتر در ورود مواد اولیه میتواند مستقیماً به توقف خطوط تولید منجر شود.