روزنامه ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای اقتصادی تداوم انسداد تنگه هرمز برای بریتانیا پرداخته و نسبت به تبعات گسترده این وضعیت برای اقتصاد این کشور هشدار داده است.
پیامدهای اقتصادی انسداد تنگه هرمز برای بریتانیا
مؤسسه بینالمللی EY (ارنست اند یانگ) در ارزیابیهای خود، سناریوهای مختلفی را برای اقتصاد انگلیس در صورت تداوم بحران در این آبراه استراتژیک پیشبینی کرده است:
- احتمال وقوع رکود: اگر انسداد تنگه هرمز تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، اقتصاد انگلیس احتمال ورود به چرخه رکود در سال آینده را دارد.
- افزایش نرخ تورم: تداوم این بحران میتواند نرخ تورم بریتانیا را تا ۶.۴ درصد افزایش دهد که ناشی از جهش قیمت نفت، گاز و افزایش هزینههای انرژی و کالاها خواهد بود.
- توقف رشد اقتصادی: چشمانداز رشد اقتصادی بریتانیا مستقیماً با وضعیت این آبراه گره خورده است؛ بازگشایی تنگه تا پایان سال میتواند اقتصاد را از رکود دور کند، اما تداوم انسداد مسیر رشد را مسدود خواهد کرد.
تأثیر بر سرمایهگذاری و قدرت خرید خانوارها
گزارش مذکور به عوامل دیگری نیز اشاره میکند که میتواند ثبات اقتصادی را مختل کند:
- کاهش سرمایهگذاری: نااطمینانی ناشی از تنشها باعث میشود بنگاههای اقتصادی تصمیمات توسعهای خود را به تعویق انداخته و میزان سرمایهگذاری کاهش یابد.
- فشار بر مصرفکنندگان: افزایش هزینههای انرژی و احتمال تعویق در کاهش نرخ بهره، قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و روند مصرف داخلی را تضعیف میکند.
چالشهای سیاستگذاری پولی
بانک مرکزی انگلستان نیز در این میان در تنگنا قرار میگیرد. در صورت ادامه تنشها، بانک مرکزی ممکن است برخلاف برنامهریزیهای قبلی، برای مهار تورم ناچار به افزایش دوباره نرخ بهره شود که این اقدام میتواند شدت رکود اقتصادی را نیز افزایش دهد.