دولت ترامپ روز سهشنبه قانون جدیدی را ارائه کرد که هدف آن افزایش سرعت اخراج مهاجران از طریق تغییر در فرآیند اداری پناهندگی است. این قانون که با عنوان «کارایی» (Efficiency) معرفی شده، بلافاصله اجرایی شده است.
تغییر در فرآیند رسیدگی به پروندههای پناهندگی
طبق این طرح جدید، متقاضیان پناهندگی بهجای طی کردن صفهای اداری معمول، مستقیماً به جلسات دادگاه گروهی هدایت میشوند. این تغییر رویکرد باعث میشود افراد بدون فرصت کافی برای آمادهسازی پروندههای خود، در برابر دادگاه قرار بگیرند.
گزارش سازمان ACLU درباره سیاستهای مهاجرتی
سازمان «اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا» (ACLU) در گزارش جدید خود، این سیاستها را مصلحتی توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، اقدامات دولت شامل موارد زیر است:
- تعیین سقف برای تعداد متقاضیان پناهندگی.
- تعیین محلهای خاص برای رسیدگی که دسترسی را دشوار میکند.
- سختگیرانهتر کردن معیارهای پذیرش پناهندگی.
این سازمان معتقد است این قوانین نه تنها سیستم پناهندگی را اصلاح نمیکنند و نه فرآیندهای مرزی را بهبود میبخشند، بلکه صرفاً برای محدود کردن تعداد افرادی است که بهطور قانونی درخواست حمایت میکنند.
پیامدهای انسانی و حقوقی سیاستهای جدید
گزارشها حاکی از آن است که سیاستهای فعلی، دسترسی به حمایتهای بشردوستانه را بهشدت محدود کرده است. از جمله موارد مطرح شده در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بازداشت کودکان در پایگاههای نظامی.
- قطع دسترسی متقاضیان به وکیل.
- احتمال بازگرداندن افراد به مناطق جنگی.
- محدودسازی مسیرهای قانونی مهاجرت.
پیش از این نیز سیاستهایی مانند «بند ۴۲» (Title 42) برای بستن مرزها اجرا شده بود که تأثیرات گستردهای بر روند مهاجرت در ایالات متحده داشت.