علیرضا نوین، نماینده مجلس، در اظهاراتی پیرامون مدیریت حوزه انرژی، ضمن تأکید بر اختیارات قانونی دولت برای تعیین نرخ سوخت، خاطرنشان کرد که افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی از نظر اقتصادی و روانی پیامدهای مطلوبی نخواهد داشت. وی خواستار تأمل بیشتر و هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه شد.
ریشههای ناترازی انرژی و الگوی مصرف
نوین معتقد است که چالش اصلی در حوزه مصرف انرژی، بیش از آنکه ریشه در مسائل قیمتی داشته باشد، با مسائل فرهنگی و الگوهای مصرف در ارتباط است. وی به عوامل زیر به عنوان دلایل اصلی عدم کاهش مصرف سوخت اشاره کرد:
- تردد بالای خودروهای تکسرنشین در جادهها.
- استفاده از ناوگان حملونقل فرسوده.
- ضعف در زیرساختهای حملونقل عمومی که مانع از تغییر الگوی رفتاری شهروندان میشود.
به گفته وی، تا زمانی که بستر مناسب برای استفاده از حملونقل عمومی فراهم نشود، افزایش قیمتها تنها فشار اقتصادی بر دهکهای مختلف جامعه را افزایش میدهد بدون آنکه تأثیر محسوسی بر اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.
اقدامات در دستور کار برای مدیریت توزیع سوخت
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد فعلی دولت برای مدیریت هوشمند توزیع سوخت، از اقدامات احتمالی زیر خبر داد:
- کاهش سهمیه سوخت نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) از ۶۰ لیتر به ۲۰ لیتر.
- تأکید بر استفاده از کارتهای سوخت شخصی در جایگاهها.
- بررسی طرح حذف کارتهای جایگاهداران و اتصال مستقیم کارتهای بانکی به سامانه سوخت.
نوین تصریح کرد که در صورت اجرای دقیق و کارشناسی طرح جایگزینی کارتهای سوخت با کارتهای بانکی، میتوان انتظار رفع معضلاتی نظیر قاچاق سوخت و توزیع ناعادلانه را داشت. وی در پایان بر ضرورت بررسی ابعاد اجتماعی و کارشناسی هرگونه تغییر در این حوزه تأکید کرد.