در پی انتشار ادعاهایی توسط علی کریمی مبنی بر صدور حکم اعدام برای ساغر غلامی به اتهام نقش در حوادث دی ماه، خود وی در یک ویدئو صحت این اخبار را رد کرد.
جزئیات پرونده قضایی و وضعیت آزادی
پیش از این، رئیس کل دادگستری استان گلستان در پاسخ به شایعات مشابه، شفافسازیهایی را در مورد وضعیت حقوقی این پرونده ارائه داده بود. بر اساس بیانیههای رسمی منتشر شده:
- اتهام مطرح شده در پرونده، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است.
- نامبرده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است.
- پرونده مذکور در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.
تکذیب مجازات اعدام
مقامات قضایی پیشتر تأکید کرده بودند که مجازات اتهام مطرح شده در این پرونده در چارچوب مجازات اعدام نیست و صرفاً شامل مجازات حبس میشود. با وجود این شفافسازیها، بازنشر این ادعاها توسط برخی چهرهها منجر به شکلگیری موج جدیدی از اخبار غیرواقعی شده بود که اکنون توسط خود فرد مورد نظر تکذیب شده است.