نشست بررسی مشکلات دستگاههای اجرایی با تمرکز بر چالشهای حقوقی و قضایی شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به تحولات ناشی از توسعه فناوریهای نوین و تبدیل فضای مجازی به بخش جداییناپذیر زندگی مردم، بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و رویهها متناسب با این تحولات تأکید کرد.
ضرورت همکاری برای رفع موانع قانونی
معاون اول قوه قضاییه همکاری همه دستگاهها برای اصلاح موانع قانونی را ضروری دانست و رویکرد قوه قضاییه را حمایت از دولت و کمک به رفع مشکلات کشور عنوان کرد. وی افزود که در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تلاش میشود در کنار فعالان این بخش برای حل مسائل همکاری صورت گیرد.
نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تدوین راهکارها
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی بر نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تبیین مسائل تخصصی این حوزه تأکید کرد و خواستار ارائه شناخت و تجربه تخصصی آنها به قوه قضاییه شد تا بر مبنای آن بتوان تصمیمات دقیقتر، بخشنامههای مؤثرتر و دستورالعملهای متناسب با نیازهای این حوزه تدوین و ابلاغ کرد.
آثار اقتصادی تصمیمات قضایی بر کسبوکارهای دیجیتال
وی با اشاره به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی، بیان داشت که در صورت آسیب دیدن کسبوکارهای دیجیتال، حوزه اشتغال دچار آسیب خواهد شد و این آسیب در نهایت متوجه نظام حکمرانی نیز میشود. بنابراین، باید با نگاه ریشهای به مسائل پرداخت و از تصمیماتی که به توسعه این حوزه لطمه وارد میکند، پرهیز کرد.
لزوم عملیاتی شدن نتایج جلسات
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد که این جلسات نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه باید به نتایج عملی منجر شود. همچنین لازم است برای مدیریت ورودی پروندهها، سازوکارهای مناسبی طراحی شود.