حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشستی با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، بر لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و رویهها با توجه به تحولات ناشی از توسعه فناوریهای نوین و تبدیل فضای مجازی به بخش جداییناپذیر زندگی مردم تاکید کرد.
وی با قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار داشت: هرجا که موانع قانونی وجود دارد، همه دستگاهها باید برای اصلاح آن همکاری کنند. رویکرد قوه قضاییه، حمایت از دولت و کمک به رفع مشکلات کشور است و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تلاش میکنیم در کنار فعالان این بخش برای حل مسائل باشیم.
نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تدوین قوانین
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تبیین مسائل تخصصی این حوزه گفت: انتظار داریم فعالان این عرصه شناخت و تجربه تخصصی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند تا بر مبنای آن بتوانیم تصمیمات دقیقتر، بخشنامههای مؤثرتر و دستورالعملهای متناسب با نیازهای این حوزه تدوین و ابلاغ کنیم.
آثار اقتصادی تصمیمات قضایی بر کسبوکارهای دیجیتال
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی بیان کرد: در صورت آسیب دیدن کسبوکارهای دیجیتال، حوزه اشتغال دچار آسیب خواهد شد و در نهایت این آسیب متوجه نظام حکمرانی نیز میشود. بنابراین باید با نگاه ریشهای به مسائل پرداخت و از تصمیماتی که به توسعه این حوزه لطمه وارد میکند، پرهیز کرد.
وی تصریح کرد: این جلسات نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه باید به نتایج عملی منجر شود. همچنین لازم است برای مدیریت ورودی پروندهها، سازوکارهای مناسبی طراحی شود.