وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری یمن در نشست خبری روز گذشته در صنعا، جزئیات گستردهای از آسیبهای وارده به زیرساختهای اقتصادی این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، خسارات ناشی از تجاوزات و محاصره، تمامی بخشهای حیاتی اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
جزئیات خسارات وارده به بخشهای مختلف اقتصادی
گزارش منتشر شده نشان میدهد که آسیبهای مالی در حوزههای مختلف به شرح زیر برآورد شده است:
- تجارت خارجی: ۱۱۱ میلیارد دلار
- کشاورزی و دامپروری: ۱۱۱ میلیارد دلار
- صنعت: ۸۲.۵ میلیارد دلار
- نفت و معادن: ۵۷ میلیارد دلار
- حملونقل: بیش از ۲۷ میلیارد دلار
علاوه بر این، بخشهای برق، انرژی، گردشگری، شیلات، مخابرات، بهداشت و آب نیز با خسارات قابلتوجهی مواجه شدهاند که پیامدهای آن مستقیماً بر استانداردهای زندگی شهروندان و افزایش خطر قحطی تأثیر گذاشته است.
محورهای مذاکرات و غرامت جنگی
دولت صنعا تأکید کرد که پرداخت غرامت، یکی از عناصر کلیدی در هرگونه توافق و حلوفصل آتی خواهد بود. این موضوع به عنوان یک خواسته اصلی در مذاکرات برای دستیابی به توافقی که منجر به لغو محاصره دریایی شود، مطرح شده است. صنعا بر اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» و تضمین حقوق کامل و مشروع یمن تأکید دارد.
تحولات دریایی اخیر
در کنار این گزارشهای اقتصادی، ارتش یمن در بیانیهای اعلام کرد که طی ساعات گذشته، هشت نفتکش عربستانی را مجبور به تغییر مسیر از طریق تنگه رأس الرجاء الصالح کرده است.