ارتباط سیاستهای اقتصادی و امنیت ملی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی پیرامون پیامدهای تصمیمات اقتصادی، معتقد است برخی سیاستگذاریهای داخلی، زمینهساز فرصتطلبی برای فشارهای خارجی شده است. به گفته وی، تصمیمات شتابزده در حوزه ارز، موقعیتهایی را ایجاد کرد که میتواند در محاسبات امنیتی کشورهای متخاصم تأثیرگذار باشد.
تحلیل وزارت امور خارجه از شرایط داخلی
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تبیین مؤلفههای تهدید، بر دو محور اصلی تأکید کرده است: تضعیف بازوهای منطقهای و ایجاد بیثباتی در نظم داخلی. از دیدگاه وی، هرگونه اقدام اقتصادی که منجر به تضعیف معیشت و نارضایتی عمومی شود، میتواند به عنوان ابزاری در دست استراتژیستهای خارجی برای پیشبرد سناریوهای فشار علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت در سال گذشته با هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری، اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی کرد. این اقدام که با هدف افزایش کارایی بازار انجام شد، با چالشهای اجرایی همراه بود که نتایج آن شامل موارد زیر است:
- ایجاد شوک تورمی در بازار اقلام خوراکی و دارو.
- فشار اقتصادی مضاعف بر دهکهای پایین و متوسط جامعه.
- بروز ناآرامیهای اجتماعی ناشی از افزایش ناگهانی قیمتها.
بازتاب بینالمللی بیثباتی اقتصادی
کارشناسان معتقدند مخابره تصویر یک جامعه درگیر بحران معیشتی به جهان، محاسبات کشورهای غربی را درباره میزان تابآوری ایران تغییر میدهد. در استراتژیهای کلان امنیتی، وجود نارضایتیهای داخلی ناشی از سیاستهای اقتصادی، به عنوان عاملی برای کاهش قدرت بازدارندگی و افزایش فشار خارجی ارزیابی میشود. بنابراین، هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی و اهداف کلان امنیتی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ ثبات کشور است.