علی باباییکارنامی، نماینده ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این کمیسیون از زمان صدور بخشنامه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی، مخالفت صریح خود را با آن ابراز کرده است. این موضعگیری بهصورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منعکس شده است.
ضرورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان با بخشنامه اخیر دولت مخالف هستند، تنها راه حل مشکلات فعلی نیروهای شرکتی را اجرای کامل «طرح ساماندهی کارکنان» و حذف شرکتهای واسطه دانست. به گفته وی، این طرح با هدف تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت و افزایش بهرهوری بر اساس سیاستهای کلی نظام تدوین شده است.
موانع موجود در مسیر حذف شرکتهای واسطه
- وجود گروههای محدود در مراکز تصمیمسازی که مانع اجرای طرح ساماندهی میشوند.
- شکلگیری رانت و بیعدالتی به دلیل منافع حاصل از فعالیت شرکتهای واسطه.
- تضاد بخشنامههای دولتی با دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف پیمانکاران.
باباییکارنامی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، تأکید کرد که انتظار میرود دستگاههای اجرایی در مسیر سیاستهای کلان حرکت کنند و از صدور بخشنامههای مغایر که روند اجرای طرح ساماندهی را با ابهام مواجه میکند، بپرهیزند. وی افزود که کمیسیون اجتماعی اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
در پایان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به پیگیریهای مستمر این نهاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی کارکنان اشاره کرد و از برگزاری جلسات متعدد در هفتههای اخیر خبر داد.