سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیهای، مهلت ثبتسفارش واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای ضروری، شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید، تا ۱۵ شهریورماه تمدید کرد. این تصمیم در چارچوب بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و با هدف تسهیل تأمین نیاز واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.
تحلیل مصوبه و نقاط قوت
این مصوبه با هدف پاسخگویی به نیاز فوری تولید و کاهش فشار بر سیستم ارزی بانکی تدوین شده است. در شرایط فعلی که فرآیند تخصیص ارز زمانبر و با پیچیدگیهایی همراه است، واردات بدون انتقال ارز به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که بدون فشار بر منابع ارزی رسمی کشور، کالای مورد نیاز خود را وارد کنند. این اقدام با سیاست وزارت صمت مبنی بر دستهبندی کالاهای وارداتی به سه گروه «حیاتی»، «ضروری» و «حفظ اشتغال» و اولویتدهی به آنها همسو است.
کاهش فشار بر سیستم ارزی بانکی
با پذیرش روش واردات بدون انتقال ارز، بخشی از تقاضای ارز از شبکه بانکی و بازار توافقی ارز برداشته میشود و تأمین ارز بر عهده خود واردکننده یا منابع ارزی خارج از کشور قرار میگیرد. این سیاست در شرایط تحریمی، راهکاری عملیاتی برای دور زدن موانع بانکی محسوب میشود و مدیریت «حلقه مفقوده» بین صادرات و واردات را با انعطافپذیری بیشتری امکانپذیر میسازد.
چالشها و ابهامات
یکی از شروط اصلی این مصوبه، ارائه «قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵» است. اگرچه این شرط با هدف اطمینان از ورود فیزیکی کالا و جلوگیری از ثبتسفارشهای بدون پشتوانه وضع شده، اما ممکن است برای واحدهایی که به دلایل مختلف موفق به دریافت قبض انبار در تاریخ مقرر نشدهاند، چالشهایی ایجاد کند.