با آغاز جنگ در اوکراین، جریان بیسابقهای از منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای غربی روانه کییف شد. اما در کنار خطوط مقدم نبرد، جبهه دیگری هم در جریان بود: «اقتصاد جنگی موازی». در حالی که رسانههای غربی در ابتدا تصویر یکپارچهای از مقاومت ارائه میدادند، افشای پروندههای متعدد اختلاس، ناپدید شدن تسلیحات و دلالبازی در وزارت دفاع اوکراین نشان داد که جنگ برای بخشی از طبقه حاکم و شبکههای واسطه، به سودآورترین تجارت دهه اخیر تبدیل شده است.
این گزارش، ساختار شبکه دلالان تسلیحاتی، رانتخواری در زنجیره تأمین ارتش و ریشههای فساد ساختاری در کییف را بر اساس اسناد رسمی نهادهای نظارتی بینالمللی و بازرسیهای قضایی به تصویر میکشد.
مافیای تدارکات نظامی و پروندههای بزرگ اختلاس
بزرگترین شوکهای مالی در کییف، نه از سوی جبهه دشمن، بلکه از داخل ساختمانهای حکومتی رخ داد. زنجیرهای از رسواییها در بخش تدارکات ارتش نشان داد که چگونه بودجههای حیاتی دفاعی توسط مقامات بازخرید و حیفومیل شدهاند:
رسوایی ۴۰ میلیون دلاری گلولههای توپخانه
طبق اسناد منتشرشده توسط سرویس امنیت اوکراین (SBU) و گزارش سازمان شفافیت بینالملل، مقامات ارشد وزارت دفاع اوکراین با همکاری یک شرکت واسطه (Lviv Arsenal)، قراردادی به ارزش ۱.۵ میلیارد گریونا (حدود ۴۰ میلیون دلار) برای خرید ۱۰۰ هزار تیر گلوله توپخانه منعقد کردند. منابع مالی به حسابهای خارج از کشور منتقل شد، اما حتی یک تیر گلوله هم به جبههها تحویل داده نشد.
رانت غذایی و جلیقههای ضدگلوله
بازرسیهای مؤسسه Transparency International نشان داد که در اوج نبردها، وزارت دفاع اوکراین قراردادهای تأمین غذای سربازان خط مقدم را ۲ تا ۳ برابر بالاتر از قیمتهای خردهفروشی بازار منعقد کرده بود. همچنین خرید جلیقههای ضدگلوله فاقد استاندارد نظامی با قیمتهای چندبرابری، جان هزاران سرباز اوکراینی را به خطر انداخت.
پرونده خرید کاپشنهای زمستانی (۲۰۲۳)
در سال ۲۰۲۳، وزارت دفاع اوکراین اقدام به خرید کاپشنهای زمستانی از یک شرکت ترکیهای کرد. گزارشها حاکی از آن است که این کاپشنها در واقع کاپشنهای تابستانی بودهاند که با قیمتی سه برابر قیمت واقعی خریداری شدهاند.