پنج سال پس از آنکه قیس سعید، رئیسجمهور تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوقالعاده را اعلام کرد، کارنامه اقتصاد این کشور تصویری دوگانه را نشان میدهد. دولت تأکید دارد که توانسته از فروپاشی مالی کشور جلوگیری کرده و تعادلهای کلان اقتصادی را حفظ کند. اما در مقابل، شاخصها همچنان از شکنندگی رشد اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری و اشتغال، و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارند.
در آن زمان، قیس سعید اختیارات پارلمان را تعلیق و دولت را برکنار کرد و سپس دامنه این اقدامات را به تغییر نظام سیاسی گسترش داد. این اقدام با شعار بازگرداندن استقلال تصمیمگیری ملی، مبارزه با فساد و بازسازی اقتصاد همراه بود. اکنون، پس از گذشت پنج سال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد تونس واقعاً وارد مرحله بهبود شده یا تنها توانسته بحران را مدیریت کند، بدون آنکه مشکلات ساختاری خود را برطرف سازد؟
رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار
بر اساس برآوردهای دولت در قانون بودجه سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد داشته است؛ این رقم پس از چندین سال عملکرد ضعیف به دست آمده است. دولت همچنین انتظار دارد این روند در سال جاری با رونق گردشگری، کشاورزی و برخی صنایع صادراتی ادامه یابد.
با این حال، معز حدیدان، کارشناس اقتصادی، معتقد است این بهبود نشانه یک تحول ساختاری در اقتصاد نیست. او بیان کرد که میانگین رشد اقتصادی تونس در ده سال گذشته از حدود یک درصد فراتر نرفته و رشد ۲.۵ درصدی سال ۲۰۲۵ نیز برای ایجاد یک تحول واقعی اقتصادی کافی نیست.
به گفته حدیدان، حدود ۴۰ درصد از رشد سال ۲۰۲۵ حاصل برداشت استثنایی محصول روغن زیتون بوده است. بنابراین، عملکرد اقتصادی بیشتر به عوامل موقتی وابسته است تا اصلاحات ساختاری یا بهبود پایدار فضای کسبوکار.
حدیدان پیشبینی میکند که بدون اصلاحات عمیق، اقتصاد تونس همچنان در محدوده رشد سالانه ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. این نرخ نه برای جذب تازهواردان به بازار کار کافی است و نه میتواند سطح درآمدها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
کاهش تورم
یکی از نکات مثبت گزارش شده، کاهش نرخ تورم است. دولت تونس اعلام کرده که توانسته تورم را از سطوح بالا به تک رقمی برساند. این امر میتواند به بهبود قدرت خرید مردم کمک کند، اما تأثیر آن به عوامل دیگری مانند ثبات اقتصادی و رشد درآمد نیز بستگی دارد.