سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در قوانین مربوط به فروش خودروهای داخلی ایجاد نشده است، اظهار داشت: قراردادهای «مشارکت در تولید» از نظر قانونی مجاز هستند. وی افزود این نوع قراردادها با «پیشفروش» تفاوت اساسی دارند و ممکن است حقوق مصرفکننده را در برابر افزایش قیمتها کاهش دهند.
دادجوی توکلی در خصوص برداشتهای نادرست درباره ممنوعیت قراردادهای مشارکت در تولید توضیح داد: شورای رقابت هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه صادر نکرده و تنها نسبت به تغییر شیوه قراردادهای خودروسازان و آثار آن برای مصرفکنندگان اطلاعرسانی کرده است.
تغییر شیوه قراردادها؛ نه تغییر قانون
سخنگوی شورای رقابت تشریح کرد: خودروسازان در گذشته عمدتاً از قراردادهای پیشفروش استفاده میکردند، اما در ماههای اخیر بخشی از فروش خود را در قالب قراردادهای مشارکت در تولید انجام میدهند. این قرارداد از نظر حقوقی با پیشفروش تفاوت دارد و خریدار را در سود و زیان ناشی از فرآیند تولید شریک میکند.
به گفته وی، در قراردادهای پیشفروش، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت تا حد زیادی از مصرفکننده در برابر افزایش قیمتها حمایت میکرد، اما در قراردادهای مشارکت در تولید این حمایت به همان شکل وجود ندارد.
افزایش شکایتها؛ دلیل ورود شورای رقابت
دادجوی توکلی با بیان اینکه افزایش شکایتهای مردمی درباره این قراردادها موجب ورود شورای رقابت شده است، افزود: هدف شورا ابطال قراردادها نیست، بلکه آگاهسازی مردم نسبت به مفاد قراردادهاست تا خریداران پیش از امضا، از آثار حقوقی و مالی آن اطلاع کامل داشته باشند.
وی تأکید کرد: خودروسازان نیز ملزم شدهاند شرایط قراردادهای مشارکت در تولید را بهصورت شفاف در متن قرارداد درج کنند تا مصرفکنندگان بعداً با شرایط پیشبینینشده مواجه نشوند.
تلاش برای تعادل بیشتر در بازار خودرو
سخنگوی شورای رقابت از برگزاری جلسات کارشناسی برای اصلاح شرایط بازار خودرو خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با بررسیهای تخصصی، راهکارهایی برای ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیابیم.