پارلمان میانمار روز سهشنبه لایحه جامع مبارزه با کلاهبرداریهای آنلاین را پس از حل اختلافات میان دو مجلس خود به تصویب نهایی رساند. این مصوبه که تلاشی برای مهار رشد مراکز کلاهبرداری سایبری در این کشور محسوب میشود، مجازاتهای سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته است.
جزئیات مجازاتهای تعیین شده
بر اساس مفاد این لایحه، مجازاتهای در نظر گرفته شده برای کلاهبرداریهای رمزارزی و مدیریت مراکز سایبری غیرقانونی به شرح زیر است:
- حداقل ده سال حبس برای کلاهبرداریهای رمزارزی.
- مجازات حبس ابد برای جرایم سنگین در حوزه کلاهبرداریهای آنلاین.
- مجازات اعدام برای مواردی که منجر به خشونت، شکنجه یا بازداشت غیرقانونی افراد برای مشارکت در کلاهبرداری شود.
- الزام به اجرای حکم اعدام در صورتی که اقدامات مجرمانه منجر به مرگ قربانیان گردد.
وضعیت اجرای قانون
پیشنویس اولیه این قانون حدود دو ماه پیش منتشر شده بود و نمایندگان مجلس تأیید کردهاند که بندهای مربوط به مجازاتهای سنگین در نسخه نهایی حفظ شده است. با این حال، هنوز گزارش رسمی مبنی بر تأیید نهایی این مصوبه توسط ریاستجمهوری میانمار منتشر نشده و تاریخ دقیق آغاز اجرای آن مشخص نیست.
دولت میانمار در سالهای اخیر با چالشهای جدی در زمینه تبدیل شدن بخشهایی از این کشور به قطب فعالیتهای سایبری غیرقانونی روبرو بوده است. انتظار میرود با ابلاغ رسمی متن نهایی قانون، جزئیات دقیقتری از نحوه اجرای این احکام در دسترس عموم قرار گیرد.