شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رحیمی، دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی اقتصاد کشور، در یادداشتی با عنوان «پشت پرده عدالت بنزینی!» نسبت به پیامدهای طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانوار هشدار داد. وی معتقد است این طرح که با هدف عدالت وارد میدان میشود، در عمل منجر به خروج قیمت بنزین از کنترل عمومی، گسترش واسطهگری در شبکه توزیع سوخت و انتقال موج تازهای از تورم به تمام بخشهای اقتصاد خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی طرح سهمیهبندی بنزین
رحیمی بیان کرد که در شرایط جنگی، وظیفه دولت تثبیت معیشت، حمایت از تولید و افزایش تابآوری جامعه است، نه تبدیل مردم به فروشندگان خرد بنزین و ذینفعان افزایش قیمت سوخت و ارز. وی تاکید کرد که بنزین در روزهای جنگ، صرفاً سوخت خودرو نیست، بلکه شریان حیاتی است که کارگر را به محل کار، بیمار را به درمانگاه و کالا را از مبدأ به مقصد میرساند. هر تصمیمی که قیمت مؤثر بنزین را بیثبات کند، مستقیماً بر توان جامعه برای ادامه زندگی عادی تأثیر میگذارد.
ظاهر فریبنده و واقعیت تلخ طرح
این طرح با وعده «برابری» مطرح میشود: همه مردم سهمی برابر از بنزین داشته باشند؛ کسانی که خودرو دارند سهم خود را مصرف کنند و خانوارهای فاقد خودرو آن را بفروشند و درآمد کسب کنند. ظاهر این طرح، توزیع عادلانه یک ثروت عمومی است، اما در پشت این برابری حسابداری، بازاری شکل میگیرد که در یک سوی آن فروشنده سهمیه و در سوی دیگر رانندهای قرار دارد که بنزین ابزار کار و زندگی اوست. در این سازوکار، فروشنده میتواند منتظر بماند تا قیمت بالاتر رود، اما خریدار که نیاز فوری دارد، ناچار به پذیرش قیمتهای جدید میشود. این وضعیت منجر به جهش قیمت و افزایش تورم خواهد شد.
عرضه بیعجله در برابر تقاضای ناچار
رحیمی توضیح داد که در چنین بازاری، فروشندگان برای دستیابی به قیمت بالاتر، عرضه را عقب میاندازند و خریداران بهدلیل نیاز فوری، ناچار به پذیرش قیمتهای جدید میشوند. این چرخه، افزایش قیمت را اجتنابناپذیر میکند و پیامدهای منفی آن به سرعت به سایر بخشهای اقتصادی سرایت خواهد کرد.