پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند. دولت این مصوبه را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. دولت معتقد است این آییننامه نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی حاکم خواهد کرد.
محدودیت سود شرکتهای پیمانکاری
مهمترین تغییر پیشبینی شده در آییننامه، محدود کردن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است. دولت بر این باور است که این اقدام از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص میدهد.
الزام استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. دولت استفاده از این سامانه را موجب افزایش شفافیت و فراهم شدن امکان نظارت دقیقتر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد شرکتهای پیمانکاری میداند.
تدوین شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتها
در ماده 9 این تصویبنامه پیشبینی شده است که شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری ظرف شش ماه تدوین شود. پس از آن، دستگاههای اجرایی تنها مجاز به انعقاد قرارداد با شرکتهایی خواهند بود که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. این اقدام با هدف حذف شرکتهای فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.