تغییر ماهیت قراردادها برای فرار از قانون
بر اساس گزارشهای منتشر شده، برخی خودروسازان داخلی با تغییر عنوان قراردادهای خود از «پیشفروش» به «مشارکت در تولید»، عملاً مفاد حمایتی مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را نادیده میگیرند. این مصوبه با هدف محافظت از حقوق خریداران تدوین شده بود تا مبالغ پیشپرداخت شده در قراردادهای پیشفروش، مشمول افزایش قیمتهای لحظهای در زمان تحویل خودرو نشوند.
تفاوتهای حقوقی پیشفروش و مشارکت در تولید
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با تایید این رویه اعلام کرد که خودروسازان با استفاده از این ترفند کلامی، خریداران را در جایگاه «شریک تولید» قرار میدهند. این تغییر عنوان باعث میشود که قرارداد از شمول قوانین حمایتی مصوبه ۴۷۳ خارج شده و خودروساز بتواند قیمت نهایی خودرو را بدون محدودیتهای قانونی افزایش دهد.
- مصوبه ۴۷۳: مختص قراردادهای پیشفروش که از افزایش قیمت پیشپرداختها جلوگیری میکند.
- قراردادهای مشارکت در تولید: خارج از شمول مصوبه ۴۷۳ بوده و ریسکهای قیمتی بیشتری برای مشتریان به همراه دارد.
لزوم شفافسازی برای خریداران
شورای رقابت در ابلاغیهای جدید از خودروسازان خواسته است تا ماهیت قراردادها را به صورت شفاف به اطلاع متقاضیان برسانند تا از گمراهی خریداران جلوگیری شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که ابهام در قراردادها و استفاده از ترفندهای کلامی، همچنان یکی از چالشهای اصلی در صنعت خودروی ایران است که موجب سلب اعتماد مشتریان میشود.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که خریداران خودرو همواره با نوسانات قیمتی و ابهامات قراردادی مواجه بودهاند. اکنون با تغییر عنوان قراردادها، لزوم نظارت دقیقتر نهادهای ناظر بر نحوه تنظیم قراردادهای فروش خودرو بیش از پیش احساس میشود تا از تضییع حقوق مصرفکنندگان در برابر شرکتهای خودروسازی جلوگیری به عمل آید.