پارلمان اروپا خشونت‌های ایران را محکوم کرد: خواستار آزادی فوری نرگس محمدی

پارلمان اروپا امروز (پنج‌شنبه ۲۳ بهمن/۱۲ فوریه) با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خشونت‌های حکومت ایران علیه مردم، به‌ویژه فعالان مدنی، معترضان، زنان و اقلیت‌ها را محکوم کرد. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و دیگر زنان بازداشت‌شده شد.

محتوای قطعنامه پارلمان اروپا

این قطعنامه به‌ویژه نگران‌کننده است؛ زیرا نمایندگان پارلمان اروپا در آن به گزارش‌هایی اشاره کرده‌اند که تخمین می‌زنند تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر ممکن است به حدود «۳۵ هزار نفر» برسد. این آمار به‌گفته آنان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

خواسته‌های پارلمان اروپا

در این قطعنامه، پارلمان اروپا خواستار آن شده است که این «جنایات به‌طور مستقل از سوی نهادهای سازمان ملل مستندسازی شود و شواهد برای پیگیری‌های قانونی آینده حفظ شود». همچنین این قطعنامه به‌ویژه توقف فوری «خشونت، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه» را خواستار شده است.

این نمایندگان همچنین از مقامات حکومت ایران خواسته‌اند که «آزار و پیگرد پزشکان و کادر درمانی که به معترضان مجروح کمک می‌کنند، متوقف کنند». این درخواست نشان‌دهنده نگرانی‌های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.

همبستگی با مردم ایران

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده و تأکید کرده‌اند که «مردم تنها منبع مشروع حاکمیت در ایران» هستند. این سخنان اشاره به بحران مشروعیت حکومت فعلی ایران دارد که همواره مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

تحریم‌ها و اقدامات آینده

در ادامه، آن‌ها از اتحادیه اروپا خواسته‌اند «تحریم‌های هدفمند» را گسترش دهد و از «خانواده بازداشت‌شدگان» حمایت کند. همچنین از اتحادیه اروپا خواسته‌اند با «دیپلماسی گروگان‌گیری» مقابله کند. به‌ویژه اشاره به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی شده، و نقش آن در سرکوب اعتراضات، به‌روشنی نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در سطح بین‌المللی است.

پیشینه و اثرات قطعنامه

این قطعنامه می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط بین‌المللی ایران داشته باشد و به‌ویژه بر روی سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران تأثیر بگذارد. در حالی که این قطعنامه به‌عنوان یک اقدام نمادین تلقی می‌شود، اما می‌تواند به‌عنوان یک ابزار فشار به‌حساب آید که به حکومت ایران هشدار می‌دهد که باید به حقوق بشر و وضعیت شهروندان خود توجه بیشتری داشته باشد.