سید اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان، با اشاره به تصمیم دولت در آبان ۱۴۰۴ برای افزایش قیمت بنزین از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان، بیان داشت که هدف این اقدام کاهش مصرف و حذف کارت اضطراری جایگاه بود. در آن زمان، نمایندگان مجلس با امضای نامهای به رئیس جمهور، تأکید کردند که دولت باید ابتدا سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور در توزیع یارانههای انرژی را اجرا کند و سپس به سراغ اصلاح قیمت برود.
وی یادآور شد که دولت در آذرماه ۱۴۰۴، بیتوجه به نارضایتی مردم و مخالفت نمایندگان، قیمت بنزین را افزایش داد. اما پس از آن مشخص شد که هیچکدام از اهداف اعلام شده محقق نشده است؛ مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافت، بلکه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت و همچنان با ناترازی بنزین روبرو هستیم. همچنین، یکسوم از فروش بنزین همچنان از طریق کارت اضطراری جایگاه انجام میشود.
حسینی تأکید کرد که هم اکنون نیز به صورت غیررسمی شنیده میشود که دولت از تجربیات ناموفق گذشته درس نگرفته و قصد دارد مجدداً سیاستهای قیمتی را به جای اجرای سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور در اولویت قرار دهد.
عضو شورای عالی انرژی کشور با اشاره به اینکه نمایندگان ملت در مجلس همچنان تأکید دارند که سیاستهای غیرقیمتی مصوب شده در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید در اولویت قرار گیرد، خاطر نشان ساخت که این سیاستهای غیرقیمتی میتواند شامل موارد زیر باشد:
- انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی.
- صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر فروش سوخت در جایگاه.
- تنوعبخشی به سبد سوخت کشور با افزایش سهم سیانجی، الپیجی و برق.
- اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بعد خانوار و کد ملی افراد به جای خودرو.
حسینی افزود که با اولویت دادن به اجرای این سیاستها، شفافیت در حوزه انرژی و سوخت افزایش یافته، قاچاق سوخت کاهش یافته و یارانه انرژی به صورت عادلانه توزیع خواهد شد.