وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ مصوبه جدید هیئت دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این مصوبه، حقوق تمامی نیروهای شرکتی بدون واسطه به آنها پرداخت میشود. این طرح با هدف شفافسازی روابط کاری و اطمینان از پرداخت به موقع حقوق کارگران تدوین شده است.
جزئیات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر به عسلویه با اشاره به این مصوبه اظهار داشت که قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی طراحی شده است تا رابطه کاری شفافتر شود و پرداختها با سازوکار مشخص انجام گیرد. وی افزود که شرکتهای تأمین نیرو به دلیل برخی خدمات تخصصی حذف نمیشوند، اما کارمزد و سود واسطهگری باید کنترل و استاندارد شود.
پیامدهای پرداخت مستقیم حقوق
میدری با بیان اینکه در سالهای گذشته تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی منجر به ایجاد هزینههای جانبی برای کارگران میشد، گفت: با پرداخت مستقیم، هم شفافیت افزایش مییابد و هم امکان بروز تأخیر و هزینههای ناشی از واسطهگری کاهش مییابد.
قانون کار و بازنشستگی
وزیر کار همچنین به موضوع بازنشستگی و بیمه اشاره کرد و گفت: کارگران در بسیاری موارد ترجیح میدهند مشمول قانون کار باشند، زیرا سازوکار محاسبه بیمه و مزایا در این قانون به نحوی است که در زمان بازنشستگی، افت شدید دریافتی کمتر میشود. وی با یادآوری ماده ۳۸ قانون کار، بر اصل تساوی دستمزد برای کار برابر و پرهیز از تبعیض در پرداختها تأکید کرد.
عدالت در نظام اداری و اقتصادی
میدری بر ضرورت رعایت عدالت در نظام اداری و توجه به قانونگرایی در فرآیندهای جذب و بهکارگیری نیرو تأکید کرد. وی همچنین به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و آن را عاملی منفی برای اقتصاد و تولید داخلی دانست.