الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط تنش نظامی
تنشهای نظامی اخیر در منطقه، معادلات اقتصادی جهانی و داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به نوسانات قیمت نفت، طلا و پیشبینی افزایش نرخ تورم جهانی، اقتصاد ایران که با چالشهای ساختاری مواجه است، نیازمند اتخاذ رویکردهای جدید برای افزایش تابآوری است. در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، کارشناسان بر لزوم تغییر در نحوه مدیریت منابع تاکید میکنند.
نقش دولت در تنظیم بازار و نظارت
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، معتقد است که تجارب جهانی نشان میدهد در وضعیتهای مشابه جنگی، دولتها باید نقش مداخلهجویانهتری در اقتصاد ایفا کنند. بر اساس این دیدگاه، اقدامات زیر برای مدیریت شرایط ضروری است:
- افزایش نظارت دستگاههای قضایی و نظارتی برای جلوگیری از هدررفت منابع و سوءاستفادههای احتمالی.
- اعمال سختگیری بیشتر در برابر سودجوییهای اقتصادی.
- مدیریت مستقیم دولت بر روند واردات و صادرات برای حفظ ارزش پول ملی.
- اولویتبندی در توزیع کالاها و خدمات عمومی، بهویژه در مناطق آسیبدیده.
اولویتهای معیشتی و تولید
کارشناسان تاکید دارند که هر اقدامی که معیشت مردم را تامین کرده و از وقفه در تولید جلوگیری کند، باید در اولویت اصلی دولت قرار گیرد. در این چارچوب، مدیریت دقیق زنجیره تامین و کنترل واردات غیرضروری به عنوان ابزاری برای حفظ منابع ارزی مطرح شده است. به گفته صاحبنظران، بدون حضور فعال و هدفمند دولت در این حوزهها، دستیابی به ثبات نسبی در شرایط کنونی دشوار خواهد بود.
همچنین، سیاستگذاران باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، واقعیتهای ناشی از تنشهای منطقهای را لحاظ کرده و با تمرکز بر انضباط مالی، از فشارهای تورمی بر دهکهای آسیبپذیر جامعه بکاهند. نظارت بر توزیع مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانسازیهای غیرمنطقی، از دیگر محورهای مورد تاکید برای عبور از شرایط فعلی است.