جایگاه قانونی رئیسجمهور در ساختار حاکمیتی
احمد شریف در گفتوگو با رسانهها با اشاره به تثبیت نظام جمهوری اسلامی پس از پنج دهه، تأکید کرد که تمامی رفتارهای اجزای حاکمیت باید در چارچوب قانون اساسی باشد. وی با اشاره به سلسلهمراتب قدرت در ایران، رهبر انقلاب را عالیترین مقام حاکمیتی و رئیسجمهور را دومین مقام رسمی و عالیترین مقام اجرایی کشور دانست.
طبق گفتههای شریف، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و موضعگیریهای وی برای قوه مجریه لازمالاجراست. از این رو، ابلاغ دیدگاههای رئیسجمهور باید از طریق تریبونهای ملی و رسمی صورت گیرد تا از هرگونه موازیکاری یا تداخل در وظایف جلوگیری شود.
هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن از اختلافات
این فعال سیاسی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب و رئیسجمهور شهید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار داشت: «دشمن که در حال ستیز با کشور است، از هر شکاف و اختلافی برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده میکند.» وی افزود که برخی اظهارات مطرح شده از سوی افراد خاص، نهتنها کمکی به همبستگی جامعه نمیکند، بلکه به وحدت کلمه آسیب میزند.
لزوم برخورد با تفرقهافکنی در فضای عمومی
- ضرورت پرهیز از دادن تریبون به افرادی که مواضع تفرقهانگیز آنها پیشتر مشخص شده است.
- انتقاد از وجود نوعی «حاشیه امن» یا «مصونیت آهنین» برای برخی افراد که اظهاراتشان موجب خدشه به وحدت ملی میشود.
- تأکید بر لزوم پایبندی همه گروهها به قوانین بالادستی برای حفظ امنیت و ثبات کشور.
شریف در پایان هشدار داد که اگر روند تفرقهافکنی و اظهارات خارج از چارچوب قانون ادامه یابد، انسجام ملی که نماد همبستگی جامعه است، دچار آسیبهای جدی خواهد شد و این مسئله میتواند زمینهساز بهرهبرداریهای سیاسی دشمنان در شرایط حساس کنونی باشد.