محاصره دریایی و تحریمهای وارداتی، هزینه تامین قطعات خودرو را تا ۱۰ برابر افزایش داده و برنامهریزی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. نرخ ارز نیز به طور مداوم بر قیمت تمامشده تاثیر میگذارد و صنعتگران را در سرگردانی نگه داشته است.
تورم فزاینده قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از خانوادهها خرید خودرو را به تعویق انداختهاند که این امر بازار را به سمت رکود سوق داده است. دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار دارد، در حالی که خودروسازان با وجود افزایش هزینهها، سود واقعی خود را از دست داده و به جای تمرکز بر کیفیت، درگیر مدیریت هزینههای بالا شدهاند.
کارشناسان معتقدند با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو، در ماههای آینده شاهد رکود بیشتری خواهیم بود.
چالشهای تامین مواد اولیه و قطعات
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران، در گفتوگو با «جهانصنعت» به مشکلات پیشروی بازار خودرو پرداخت. وی عنوان کرد که یکی از مشکلات اساسی خودروسازان، تامین مواد اولیه و قطعات خودرو است. قطعهسازان نیز با تامین مواد اولیه خود روبرو هستند. ۲۵ درصد مواد اولیه قطعهسازان وارداتی و ۷۵ درصد آن از داخل تامین میشود. در حال حاضر، قطعهسازان از موجودی انبارها برای تولید استفاده میکنند، اما در صورت خالی شدن انبارها، نیاز به یافتن راهکار اساسی وجود دارد.
افزایش ۶ تا ۱۰ برابری هزینه حملونقل
نجفیمنش در ارزیابی وضعیت تامین قطعات و مواد اولیه خودرو با توجه به مشکلات واردات و محاصره دریایی، اظهار داشت: متاسفانه محاصره دریایی و محدودیتهای بینالمللی، یکی از موانع جدی پیشروی زنجیره تامین صنعت خودرو است. این مشکل نه تنها زمان تحویل قطعات را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه هزینههای حملونقل و استفاده از مسیرهای جایگزین (که اغلب طولانیتر و پرهزینهتر هستند) را به شدت افزایش داده است.