دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی را که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل زنی ۴۷ ساله به قصاص محکوم شده بود، نقض کرد. این پرونده مربوط به قتل زنی است که اواخر پاییز سال ۱۳۹۸ با ضربات چاقو به قتل رسید و جسدش در خانهاش پیدا شد.
دختر مقتول در اظهارات خود به پلیس گفته بود که مادرش تنها زندگی میکرده و پس از دو روز بیخبری و خاموش بودن تلفن همراه او، به خانهاش مراجعه کرده و با جسد مادرش روبرو شده است. تحقیقات اولیه نشان داد که ورود قاتل به خانه به زور نبوده است.
ارتباط متهم با مقتول
در جریان تحقیقات مشخص شد که مردی بنگاهدار به نام هاشم مدتی قبل از حادثه با مقتول در ارتباط بوده است. بررسی سوابق هاشم حاکی از آن بود که او چند سال پیش نیز به اتهام قتل همسرش در زندان بوده، اما با جلب رضایت اولیای دم آزاد شده بود.
روند رسیدگی در دادگاه
پس از دستگیری هاشم، او منکر قتل شد. پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه اول دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص کردند و وکیل آنها با استناد به شواهد از جمله مزاحمتهای متهم برای مقتول، دیدن او در پارکینگ خانه مقتول در شب حادثه و داشتن کلید خانه توسط متهم، خواستار مجازات وی شد. متهم در این جلسه ضمن رد اتهام، آشنایی خود با مقتول را صرفاً به دلیل مراجعه او برای یافتن خانه عنوان کرد. با توجه به ابهامات موجود، جلسه به زمان دیگری موکول شد.
در جلسه دوم دادگاه، متهم همچنان بر بیگناهی خود اصرار ورزید. با این حال، قضات دادگاه با توجه به شواهد و مدارک موجود، وی را به قصاص محکوم کردند. پس از اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات این دیوان با بررسی مستندات، حکم قصاص را نقض کردند.