افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی انسانی و بالا رفتن هزینههای حملونقل و خدمات جانبی، بهای تمامشده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابلتوجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژههای مسکن حمایتی وارد کرده است.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ آغاز شد اما این طرح در سال جاری به یکی از بزرگترین گرههای اقتصاد مسکن تبدیل شده است. در شرایطی که تورم سالانه کشور در تیرماه امسال به ۶۶ درصد رسیده و هزینههای ساختوساز بهشدت سر به فلک کشیده است، سیاستهای بخش مسکن دولت عملا بین عدم اجرای تعهدات شبکه بانکی و کاهش توان خرید خانوارها گرفتار شده است. این در حالی است که تأمین مالی همواره پاشنه آشیل پروژههای مسکن حمایتی در کشورمان بوده است.
قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده بود ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ تکلیفی که با بیاعتنایی شبکه بانکی مواجه شد. طبق گزارشها، از میان ۲۶بانک کشور، ۱۸ بانک عملکرد «صفر مطلق» در بخش مشارکت در نهضت ملی مسکن ثبت کردهاند. کل پرداختهای صورتگرفته خارج از بانک مسکن، تنها توسط هشت بانک (از جمله ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات) انجام شده است.
باتوجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، برآوردهای اولیه ساخت که برای مثال متری چهار تا شش میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بود، عملا در سال ۱۴۰۵ به بالای ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، پیمانکاران حاضر به ادامه کار با قیمتهای قبلی نیستند و پروژهها دچار توقف ناشی از تعدیل قیمت شدهاند. این در حالی است که بسیاری از متقاضیان دهکهای پایین که مخاطبان اصلی این طرح بودند، توانایی پرداخت آوردههای متوالی ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومانی را ندارند؛ موضوعی که به قفل شدن نقدینگی پروژهها و توقف ساختوساز منجر شده است. در چنین شرایطی، دولت با هدف جبران بخشی از افزایش هزینههای ساخت و جلوگیری از کند شدن اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات این طرح را در دستور کار قرار داده است.